التعاون الإسلامي توافق الآراء بشان مشروع قرار حول حقوق الإنسان

 قررت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانضمام إلى توافق الآراء بشان مشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في ميانمار وذلك انطلاقا من حرصها على التواصل مع حكومات الدول التي تقيم فيها المجتمعات المسلمة بصفته حقا من الحقوق الواردة في ميثاق المنظمة ورغبتها في أن تكون شريكا بناء في المجتمع الدولي.

وبحسب بيان ألقاه نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية المستشار الدكتور عبدالمحسن الياس أمام الدورة 69 للجمعية العامة حول بند "حالة حقوق الإنسان في ميانمار" فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تقديرها للإتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل بناء وتعاوني مع المنظمة.

وأضاف أن دول المنظمة تعرب أيضا عن أملها في أن يستمر هذا التعاون بخصوص حالة حقوق الإنسان في ميانمار وأن يمتد إلى مناطق أخرى مشيدا بجهود المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار "يانغي لي" وجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار "فيجاي نامبيار".

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي كانت تعتزم العام الماضي جدولة مشروع قرارها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان لأقلية الروهينجا المسلمة لكنها بروح التوافق وبحسن نية أوقفت ذلك رغبة في التوصل إلى مشروع قرار واحد موحد يمكن اعتماده بتوافق الآراء بموافقة البلد المعني.

وأعربت المنظمة في بيانها الذي وزعته اليوم عن تقديرها لحكومة ميانمار على نهجها التعاوني البناء تجاه مشروع القرار ويسرها أن ميانمار قد انضمت إلى توافق الآراء.

وأوضح الياس أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تواصلت بصورة ثنائية مع الدول الأعضاء بهدف تبادل الآراء ولمزيد من التواصل البناء مع السلطات في ميانمار فقد عينت منظمة التعاون الإسلامي مبعوثا خاصا لها الدكتور سيد حامد البار .

وقال إنه تم التأكيد على العديد من مشاغلنا في مشروع القرار إلا أن مجموعتنا مازال يساورها قلق بالغ فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ولاية راخين بميانمار.

وأضاف أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والوكالات الفرعية والمتخصصة فضلا عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والمصالحة بين الطوائف والحوار بين أتباع الأديان والحوار السياسي والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك من خلال المشاركة البناءة مع ميانمار في مواجهة التحديات في ولاية راخين.

وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ستواصل إبداء مخاوفها الجدية فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في معالجة محنة أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين وعلى وجه الخصوص استعادة حقوق المواطنة وتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية ومعالجة القوانين التمييزية خاصة قانون الجنسية لعام 1982.