"أبو ظبي للتعليم" يؤكد أنه لا انتقال للهيئات التدريسية قبل مضي ثلاثة أعوام

أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أن الهيئات التدريسية ملتزمة بالبقاء على رأس عملها ثلاث سنوات على الأقل منذ تاريخ تعيينها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتقدم مدير المدرسة بطلب نقل أي من أفراد الهيئة العاملة في مدرسته إلى مدرسة أخرى، بسبب انخفاض مستوى أداء ذلك الفرد، وينبغي التعامل مع الأمور التي تتعلق بالأداء الوظيفي وفق إجراءات المجلس المتعلقة بالأداء المنخفض.

وأفادت سياسة تكليف وندب ونقل الهيئات العاملة في المدارس، الصادرة عن المجلس لتنظيم سياسات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجاري، بأنه يتم تكليف الهيئات العاملة بالمدارس للعمل في المدرسة بناءً على مؤهلاتها، وتظل هذه الهيئات على رأس عملها في تلك المدرسة لمدة ثلاثة أعوام، دون أن تتم عملية النقل، ولا يمكن أن تستثنى الهيئات العاملة بالمدارس التابعة للمنطقة الغربية من هذا البند.

وأشارت السياسة إلى أن إدارة شؤون الأفراد، التابعة للمجلس، تتولى النظر في طلبات نقل الهيئات العاملة بالمدارس من مدرسة حكومية إلى أخرى، وفق كل طلب من الطلبات على حدة، لافتة إلى أنه في حال تقديم طلب النقل خلال السنة الدراسية أو خلال السنوات الثلاث الأولى من التعيين في المدرسة، فلن تتم الموافقة عليه إلا في ظل ظروف استثنائية (مثل نقل أحد الزوجين)، وفي جميع الأحوال لن تتم الموافقة على طلبات النقل إلا إذا توافرت الأماكن الشاغرة المطابقة لمؤهلات المعلمين.

ولفت المجلس إلى أنه على الرغم من محاولته تقليل أعداد الهيئات العاملة المنقولين بين المدارس، إلا أنه قد يتم نقل أحد المعلمين من مدرسة إلى أخرى في أي وقت من الأوقات، من أجل تغطية احتياجات العمل في مدرسة ما، وذلك مثل حالات التغيير في أعداد الطلبة المسجلين.

وحدّد المجلس 13 معيارًا يجب التزام التربويين بها، (سواء من يعملون داخل الصفوف الدراسية أو خارجها)، وذلك ضمن لائحة السلوك المهني والوظيفي، وتتضمن الحضور والغياب والالتزام بالمواعيد، والاحتفاظ بعلاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، واحترام التربويين لذوي الطلبة والمجتمع المحلي، وتعاونهم معهم في إطار عملهم اليومي، بغرض الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، والالتزام بتعليمات رؤسائهم المباشرين، والتزامهم بالتعاون مع زملائهم لتحقيق مصلحة الطلبة والعمل التربوي، والتواصل مع الزملاء والطلبة والجمهور بأسلوب يعكس الاحترام والحكمة والنزاهة، والالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية في كل الأوقات، مع إبلاغ السلطات المعنية والمختصة بأي مخالفة لتلك القوانين، والإحجام عن تعاطي أو حيازة أو الوقوع تحت تأثير المشروبات الكحولية والتبغ أو الأدوية غير المصرّح بها أو المواد المخدرة في أماكن العمل.

وشملت المعاير الخمسة المتبقية، استخدام التربويين الممتلكات والموارد المتوافرة في أداء أعمالهم بكفاءة، مع اقتصار استغلالها على الأغراض المكلفين بها فقط، وتجنب أي موقف يمثل أو يمكن أن يمثل تضاربًا في المصالح أثناء أداء واجبات ومهام وظائفهم، وفهم واحترام الثقافة الوطنية والقيم الإسلامية، واحترام الديانات السماوية كافة، وارتداء التربويين ملابس مناسبة تلتزم بمواصفات ومعايير زي العمل الرسمي، ولا تخالف عادات وتقاليد الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ التسامح في المدارس وأماكن العمل، وتجنب إبداء الملاحظات بشأن المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في إثارة الشعور بالغضب أو الاستياء لدى الطلبة أو الزملاء أو المجتمع.