اّل نهيان يصدر قانونًا اتحاديًا بتغيير مسمى "الهيئة الوطنية الاتحادية"

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا اتحاديا بشأن استبدال مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات بمسمى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

ويأتي تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ليكون اسم الهيئة كاشفًا عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانونا وانطلاقا من الحرص على إظهار مكانة الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي بحيث يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.

وتضمن القانون رقم 13 لسنة 2014 ثلاث مواد الأولى تضمنت حكما مؤداه أن يستبدل بمسمى "الهيئة الوطنية للمواصلات" مسمى "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" وذلك في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وأينما ورد في أي تشريع آخر فيما تناولت المادتان الثانية والثالثة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.

وتكمن مبررات القانون الرئيسية في وجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وبين مسمى مؤسسة الإمارات للمواصلات "او جهات اتحادية او محلية اخرى" مؤداه عدم وضوح مسمى الهيئة لدى معظم أفراد وشرائح المجتمع الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر.

يأتي هذا ضمن توجهات الهيئة برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة لتعزيز مكانة الهيئة ودورها الاتحادي في منظومة النقل وإبرازه في مجالي النقل البري والبحري على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما يعكس هذا التحرك انسجاما مع مهام الهيئة  وطموحاتها لتطبيق أهدافها في مجالي النقل البحري والبري حيث إن للهيئة ثلاثة أهداف رئيسية لتطبيقها خلال العام 2014 - 2016 ومنها الهدف المتعلق بقطاع النقل البحري وهو تنظيم قطاع النقل البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته والذي يضم ثلاث مبادرات رئيسية بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرئيسية والفرعية وفق المستهدفات ومؤشرات الأداء لتحقيق تلك المبادرات لرفع مستوى البيئة والسلامة البحرية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال النقل البحري وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل البحري لتحقيق المؤشرات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري، بالإضافة إلى تنظيم قطاع النقل البري في الدولة وتعزيز تنافسيته من خلال ثماني مبادرات رئيسية هي اعداد وتفعيل التشريعات والمواصفات والمعايير الجديدة لنظم النقل الجماعي والمتخصصة واعداد واستكمال وتفعيل التشريعات الخاصة بإنشاء وإدارة خطوط السكك الحديدية وإبراز دور الهيئة في منظومة قطاع النقل البري في المحافل المحلية والاقليمية والدولي وإبراز دور الهيئة في رفع مستوى السلامة في مجال النقل البري وإبراز دور الهيئة في رفع مستوى حماية البيئة في مجال النقل البر ووضع آليات لضمان تطبيق تنفيذ السياسات والقوانين واللوائح ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل البري لتحقيق المؤشرات الوطنية المتعلقة بالنقل البري.