"قمة طاقة المستقبل" في أبوظبي حاضنة الابتكارات المتجددة

شهدت القمة العالمية لطاقة المستقبل التي اختتمت مؤخرا اطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، في ظل اهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال الحيوي والمستدام في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج، والحفاظ على البيئة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية في توفير الطاقة .
لاقت مشاريع الطاقة الشمسية اهتماما كبيرا واستحوذت على نصيب الأسد من اهتمام المشاركين والحضور، وتفاعلا حول إمكاناتها في توليد الطاقة في ظل انخفاض تكاليف استخدام الأجهزة المتعلقة بالطاقة الشمسية في الوقت الراهن مقارنة بما كان عليه الأمر سابقاً .
كما لوحظ وجود شركات تعرض أجهزتها المتعلقة باستخدامات الطاقة الشمسية في مختلف أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة بالمعرض .
وأعلن وزير الطاقة سهيل محمد فرج المزروعي عن نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام ،2013 مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية والمبادرات الوطنية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية الإمارات 2021 للتنمية المستدامة .
وأوضح المرزوقي: "إن دولة الإمارات تلعب دورا رياديا في استثمار قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر المزروعي وضمان أمنها والعمل على حشد الجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ" . ووجه الوزير الشكر والتقدير لكل من أسهم في جهود عملية جرد انبعثات الغازات الدفيئة .
وأشار الدكتور وكيل الوزارة مطر حامد النيادي إن عملية جرد انبعاثات الغازات الدفيئة كشفت أن نسبة 33% من انبعاث الغازات الدفيئة تأتي من عملية إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية ونسبة 15% من قطاع النفط والغاز و22% من قطاع النقل و16% من قطاع العمليات الصناعية، و6% قطاع النفايات، و1% القطاع الزراعي وتأتي 7% من الانبعاثات من مصادر أخرى متفرقة .
وشدد وكيل الوزارة أن نسبة انبعاثات الدولة ضئيل جدا مقارنة مع دول العالم والخاصة تلك المنتجة للنفط . وأضاف أن نتائج جرد الانبعاثات سيسهم في تطوير إطار يقوم بوضع استراتيجية لخفض الانبعاثات ودور فعال في مجال خفض البصمة الكربونية في الدولة .
من جانبها أوضحت الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية المهندسة فاطمة محمد الفورة الشامسي،  أن الوزارة وبالتضافر مع جهود الجهات المعنية في الدولة أسهم في جمع بيانات دقيقة وشاملة ليتم حساب جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتباع المنهجية الصادرة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ .
وأوضحت الشامسي أنه سيتم إطلاع الجهات المعنية وشركاء الهيئة على بيانات ومخرجات جرد الانبعاثات، التي ستسهم بشكل جيد لوضع البرامج والمبادرات الفعالة لتقليل الانبعاثات من مختلف القطاعات .
وأكدت الشامسي سعي الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لحساب عملية جرد الانبعاثات بشكل سنوي وتطوير القدرات الوطنية لتحديث البيانات ليتم استخدامها في الدراسات والبحوث العلمية وتسليم التقارير المستقبلية المتعلقة بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة للدولة .
وإدراكا من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأن التوسع الكبير الذي تشهده عملياتها المختلفة في قطاع النفط والغاز نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة وما لذلك من تأثير في البيئة وعلى تكاليف التشغيل يستدعي ضرورة تنفيذ حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة لدعم الجهود التي تهدف إلى توفير مصادر مستدامة للطاقة المتجددة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الهيدروكربونية وتوظيف آخر ما توصلت له التكنولوجيا العالمية .
لذلك تعمل شركة أدنوك جاهدة مع نظيراتها والمعاهد العلمية في الإمارة لتطوير الطرق التقليدية لاستخراج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والبديلة، على سبيل المثال التعاون المشترك للشركة مع هيئة أبوظبي للبيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي تهدف لتحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارة والمحافظة على مصادرها الطبيعية وتوفير بيئة مستدامة في كافة المجالات . ولكونها مساهما رئيسيا في صناعة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات، استجابت أدنوك لهذه الرؤية بمبادرة سباقة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الناتجة عن عملياتها .
حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية لشركة أدنوك لعام 2030 (13) مبادرة رئيسية تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للوقود الهيدركربوني وتعزيز كفاءة الطاقة ومن بينهما المبادرة رقم (11) الخاصة بإدارة الطاقة .
وتنص المبادرة (11) من استراتيجية أدنوك لعام 2030 على التزام ادنوك ومجموعة شركاتها بالقيام بدور فعال في تعزيز كفاءة الطاقة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارة . وتعد هذه المبادرة المظلة الشاملة لجميع أنشطة مجموعة شركة أدنوك المتعلقة بإدارة الطاقة، حيث يتم بموجبها تنفيذ وادارة نظم إدارة الطاقة في شركة أدنوك ومجموعة شركاتها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة . كما تقوم بتشجيع تبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال مع كافة المؤسسات في الدولة .
ومع تزايد الطلب على الطاقة، تعمل أدنوك على تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها الطريقة المثلى والأكثر فعالية لزيادة أمن الطاقة لذلك تتطلع أدنوك إلى توفير ما يقارب من (5 .1 - 5 .0) BSCFD من الطاقة بحلول عام 2030 .
كما تبذل شركة أدنوك جهوداً متواصلة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة العمليات وضمان الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وتجري العديد من الدراسات وتطبق عدد من المبادرات وتعمل على تنفيذ استثمارات كبيرة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها . وتشمل تلك المشاريع على سبيل المثال لا الحصر تقنية التقاط وضخ غاز ثاني اكسيد الكربون لزيادة انتاج حقول النفط وإيقاف استخدام وحدات التوليد الكهربائي ذات الكفاءة الأقل واستيراد الكهرباء من شبكة أبوظبي الرئيسية عالية الكفاءة واستبدال وحدات المحركات الغازية الخاصة بمعدات الإنتاج بأخرى كهربائية وإنشاء محطات تعبئة الغاز المضغوط كوقود نظيف للسيارات والعمل على الحصول على شهادة آيزو 50001 بهدف تشجيع وتمكين الشركات من اتباع أسلوب منهجي لتحقيق تحسن مستمر في أداء الطاقة، بما يضمن كفاءة الطاقة وتحسين استخدام موارد الطاقة المتوفرة، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة ويحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري .
وأعلن خلال القمة عن "مشروع أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة" عقب توقيع عقد مع "الشركة العالمية للميكانيك والكهرباء" لإقامة أول مشروع تجريبي للطاقة الحيوية في العالم يقوم على استخدام الأراضي الصحراوية المروية من مياه البحر لإنتاج الطاقة الحيوية والأغذية، وذلك استناداً إلى الأبحاث الرائدة التي يجريها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا . ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل في أواخر الصيف المقبل .
وتأسس المشروع من قبل "معهد مصدر" بالتعاون مع "الاتحاد للطيران" و"بوينج" و"هانيويل يو أو بي"، ثم انضمت إليه لاحقاً شركتا "سافران" و"جنرال إلكتريك" .
ويتم تمويل المشروع البحثي من قبل "مشروع أبحاث الطاقة الحيوية"، الذي جرى تأسيسه بهدف تعزيز التزام قطاع الطيران بممارسات الأعمال المستدامة من خلال تطوير تقنيات تساعد على إنتاج وقود بديل ونظيف .
ويقوم هذا المشروع على نظام حلقة مغلقة متكاملة، حيث يستخدم مياه البحر لتربية الأسماك والروبيان للاستهلاك العام، وبعدها تستخدم المياه العادمة الغنية بالعناصر المغذية الناتجة عن الأسماك والروبيان لري النباتات الغنية بالزيوت التي يمكن استخدامها لإنتاج الوقود الحيوي لقطاع الطيران . وبذلك تنمو هذه النباتات في المناطق الصحراوية والقاحلة دون الحاجة إلى مياه عذبة أو أراض صالحة للزراعة لإنمائها . وأخيراً، يتم تحويل المياه العادمة نحو أشجار "القرم" المزروعة قبل أن يتم تصريفها إلى البحر، وبذلك تتم إزالة العناصر الغذائية وتخزين كميات جيدة من الكربون .
ويهدف المشروع التجريبي إلى التأكيد أن عملية الإنتاج المتكاملة للطاقة الحيوية تمثل نظاما مستداما ومجديا تجاريا من حيث إنتاج الغذاء والوقود، والاستخدام المناسب للأراضي، وخفض انبعاثات الكربون وتنظيف مياه الصرف الصحي .