"مجلس الأمن" يفرض حظرًا على الأسلحة لـ"الحوثيين"

تبنى مجلس "الأمن" الدولي قرارًا، الثلاثاء، يدعو "الحوثيين" في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة. وصوتت 14 دولة من أصل 15 لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطلب القرار، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن، من جميع أطراف النزاع التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار.

ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يوجه ضربات جوية إلى "الحوثيين"، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.

ودعا القرار أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ"مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".

وتُعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس "الأمن" منذ بدء الضربات الجوية على مواقع "الحوثيين" في 26 من آذار/ مارس الماضي، في ظل تدهور الوضع الإنساني سريعًا.

وكان مجلس "الأمن" اكتفى بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي أُجبر على اللجوء إلى السعودية مع تقدم "الحوثيين" حتى عدن في جنوب البلاد.

ويطلب القرار من "الحوثيين" وقف هجماتهم على الفور ومن دون شروط، والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.

وفرض قرار مجلس "الأمن" حظرًا على السلاح الموجه إلى "الحوثيين" وحلفائهم. وكُلفت الدول الأعضاء لاسيما دول المنطقة بالتحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.

وفرض قرار مجلس "الأمن" عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم "الحوثيين" عبدالملك الحوثي، والنجل البكر للرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح.

وشكك بعض الدبلوماسيين في فعاليه هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنَّ اليمن يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات، وأنَّ "الحوثيين" غير معروفين بكثرة أسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتأثروا بهذه العقوبات.

وسبق أن فرضت "الأمم المتحدة" عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من القادة "الحوثيين". فيما  تحوم الشبهات بشأن تزويد إيران "الحوثيين" بالسلاح، إلا أنَّها تخضع لعقوبات.

وتمت مناقشة نص القرار لأكثر من أسبوع مع روسيا لإقناعها بعدم استخدام الفيتو. وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنَّه كان يفضل "لو كان الحظر على السلاح كاملا" أي أن يشمل الطرفين وليس طرفًا واحدًا.

واعتبر تشوركين أنَّ القرار لا يؤكد كثيرًا على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية، مضيفًا: من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع، وأفراد القاعدة يستفيدون من الفوضى.