الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلن عن تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة

أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية".
وأوضح آل مكتوم أن هذه التغييرات اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف في الحوار التفاعلي الذي أجراه مساء أمس، مع الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن دور الحكومة الجديدة استراتيجي وتنظيمي، وقال: "في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خريطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص"، مضيفًا أن الحكومة الجديدة ستضم عددًا أقل من الوزارات، وعددًا أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية، لافتًا إلى أن التغييرات تشمل "دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية".

وأوضح آل مكتوم أن "وتيرة المتغيرات عالميًا في قطاع التعليم متسارعة، وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه، هكذا ننظر له"، وتابع "قررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية، وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية"، ولفت سموه إلى أن مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة، وسيديرها مجلس إدارة، وستكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم.

وقرّر آل مكتوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدراسات العليا، وقال سموه: "أقررنا تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية، للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية، كما أقررنا تغييرًا هيكليًا في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، وسيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية المجتمع وحمايته من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، إلى جانب تغيير مسمى وزارة الصحة، ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

وأعلن عن تغيير رئيس في دور وزارة العمل، نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وقال: "تم إقرار دمج هيئة (تنمية) في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين".

وقرر آل مكتوم دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، إلى جانب تغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع، وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها كافة لتحقيق سعادة المجتمع.

وأعلن تغييرًا هيكليًا في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، وقال: "أقررنا نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة إلى وزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة"، كما تضمنت التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة. وأوضح أن "الهدف هو تطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال القادمة".

وقرر آل مكتوم ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد، ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، وذكر أن "وزارة الخارجية ستضم وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقاتنا الدولية الخارجية، وتم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وكلف بموجب التغييرات الكبرى في هيكل الحكومة الاتحادية، وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة القطاعات كافة لمتغيراته، وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى جانب تكليفها، بملف مرحلة ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة.

وقرر آل مكتوم استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات، وإنشاء مجلس علماء الإمارات الذي يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وقال سموه "سيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، وسيترأس المجلس وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عامًا، فطاقة الشباب هي ما سيحرك حكومة المستقبل".

وكان قد قال في مستهل "حوار المستقبل": إن "حجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرًا جديدًا في شكل الحكومة وآليات عملها"، مضيفًا أن التغيير يخلق فرصًا كبيرة ويجدد الدماء والأفكار، ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة، وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه، متابعًا "لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة من دون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة، نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم، ومستعدة للعمل بشكل سريع لتحقيق طموحات شعبنا".

وأوضح آل مكتوم أن الحكومة لابد أن تكون مرنة "لا نريد عددًا كبيرًا من الوزارات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة كل يوم"، مضيفًا: "الحكومة التي نريدها لابد أن تكون حكومة ذات بصيرة، تستطيع استشراف المستقبل، والاستعداد له، واستخدام أدواته، نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات، بل أيضًا في بناء مهارات شعبها، وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات، حكومة كما كررنا دائمًا تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي، وعندما نقول ذلك نحن نعنيه حرفيًا".

وأكد "إننا في بداية مرحلة جديدة عنوانها تطوير المعرفة، ودعم العلوم والأبحاث، واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية"، وقال: "نريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق تطلعاته كافة، نريد حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل، وبيئة متسامحة، وأسر متماسكة، وأجيال مثقفة، وفرص اقتصادية متساوية للجميع".

وذكر آل مكتوم أن حكومة الإمارات الحالية تكمل 10 سنوات بعد أيام، وقال إن العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات، والعشرية القادمة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة إلى المستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته.