المحكمة العُليا في جنوب أفريقيا تنظر طلب توقيف البشير ورئيس البلاد يتعهد بحمايته

تصدر المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، الاثنين، قرارها في طلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية إلى الحكومة في بريتوريا لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يشارك في قمة للاتحاد الأفريقي هناك.

ودعت المحكمة السلطات إلى منع البشير من المغادرة، طالما أن القضاء لم يبت في طلب الجنائية الدولية باعتقاله، وأعلن قاضي المحكمة في بريتوريا، أنّ "الرئيس عمر البشير لن يتمكن من مغادرة البلاد، طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية، وعلى السلطات اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنعه من ذلك".

وأكّدت وزارة العدل في جنوب أفريقيا أن "الدولة ستعترض الاثنين على طلب قضائي يجبر الحكومة على اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، المطلوب اعتقاله بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستدافع باستماتة عن رفض التنفيذ للقرار المتوقع صدوره".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على وجوب تنفيذه من طرف الدول الموقعة على إنشاء المحكمة.

وأوضح بان كي مون أنّ "أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمر أنظر إليه بمنتهى الجدية".

وكشف المتحدث باسم الرئاسة السودانية، محمد حاتم، أن الرئيس عمر حسن البشير، ما زال في جوهانسبرغ، وسيغادرها في وقت لاحق الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس البشير جاء إلى البلاد بناء على دعوة الاتحاد الأفريقي وليس بناء على طلب جنوب أفريقيا وبالتالي فلا يجوز توقيفه ويجب أن يغادر البلاد حرًا". على حد قوله.

وأكّد السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبدالحليم، أنّ مشاركة الرئيس البشير في القمة الأفريقية في جنوب أفريقيا بدعوة رسمية من حكومتها ومن الاتحاد الأفريقي سدد ضربة موجعة وقاتلة للمحكمة الجنائية وقضى على ماتبقى من أشلائها.

وأوضح عبد المحمود أن الاتحاد الأفريقي الذي يشارك الرئيس البشير في اجتماعاته له الكثير من المواقف الواضحة في مناهضة الجنائية، وطالبت قراراته دول القارة بعدم التعاون مع "ذلك الجهاز العنصرى والمسيس والذى يستهدف قادة الدول الأفريقية"، على حد وصفه.

واتهم السفير السوداني في القاهرة، المحكمة الجنائية بكونها "صنيعة غربية تعمل على إخضاع الشعوب تحت ستار عدالة كاذبة ومزيفة".