محكمة تجبر وكالة الأمن القومي البريطاني على تدمير بيانات عن سامي السعدي
آخر تحديث 15:24:16 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

بعد ثلاثة أعوام من دفع تعويض بقيمة 3.5 مليون دولار للقيادي الليبي

محكمة تجبر وكالة الأمن القومي البريطاني على تدمير بيانات عن سامي السعدي

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - محكمة تجبر وكالة الأمن القومي البريطاني على تدمير بيانات عن سامي السعدي

القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي السعدي
لندن - كاتيا حداد

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا ضد وكالة مراقبة الأمن القومي البريطاني، وأمرتها بتدمير وثائق جمعتها بصورة غير مشروعة عن القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي السعدي.

وفرضت المحكمة على سلطات التحقيق التخلي عن المواد التي جمعتها من مراقبة القيادي الليبي المنشق عن نظام القذافي والذي سلمته بريطانيا في الماضي للنظام الليبي وتعرض إُثرها لأعوام طويلة من التعذيب، قبل أن تقضي محكمة بريطانيا في أواخر العام 2012 بتعويضه 3.5 مليون دولار عن الحادث.

وأكدت المحكمة في الحكم الذي يعتبر الأول من نوعها منذ 15عامًا، أنَّه يجب على وكالة الأمن القومي تدمير وثيقتين تابعتين للمعارض لنظام القذافي، سامي السعدي، الذي عاد إلى ليبيا عام 2004 مع زوجته وأربعة أطفال تحت سن الـ12.

وقضت المحكمة  ب"تدمير أو حذف" أجزاء من الوثائق، وفرضت على الوكالة أن تقدم تقريرًا سريًا في غضون 14 يومًا مؤكدا  تنفيذ الحكم.

وأضافت المحكمة أنَّه بالرغم من أن الوثيقتين فيهما معلومات تم الحصول عليهما عن طريق الامتياز القانوني إلا "أنَّ المحكمة، بعد دراسة متأنية، اقتنعت بأن ليس هناك استخدام لهذه المعلومات السرية".

وكانت هذه دعوى تطالب بتعويض ضد وزير الخارجية في ذاك الوقت جاك سترو، ورفعها السعدي جنبا إلى جنب مع المعارض الثاني عبد الحكيم بلحاج وعائلته، وأكدت المحكمة أنها لن تأمر بتعويض في هذه الحالة.

واعترفت الحكومة البريطانية في شباط/ فبراير الماضي، بأنَّ السياسات والإجراءات التي تنظم التعامل مع هذه النوعية من المواد كانت غير مشروعة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لأنها لم تقدم الضمانات الضرورية لجعلها متوافقة مع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما رفض القاضي الطلب بأن يتم تسليم المواد للمواطنين الليبيين بدلًا من تدميرها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تعطي مؤشرًا على طرق حصول الوكالة على المعلومات في المقام الأول.

وصرَّح متحدث باسم الحكومة، بأنَّ الحكومة ترحب بتأكيد المحكمة أنَّ وكالات الاستخبارات ليست لديها أي ميزة في الإجراءات القانونية، وأعلنت الحكومة في شباط/ فبراير 2015 عن توفير المزيد من الضمانات للتعامل مع المواد استخباراتية من الناحية القانونية.
 

 

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محكمة تجبر وكالة الأمن القومي البريطاني على تدمير بيانات عن سامي السعدي محكمة تجبر وكالة الأمن القومي البريطاني على تدمير بيانات عن سامي السعدي



GMT 04:05 2024 السبت ,17 شباط / فبراير

أسعار النفط تتأرجح وسط توقعات بتراجع الطلب

GMT 17:02 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على إتخاذ قرارات مادية مناسبة

GMT 18:57 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 19:31 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

GMT 20:22 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

خبراء إكسبو يعزز دخول شركات البناء العالمية في الإمارات

GMT 13:51 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة مثيرة لريهانا خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates