هيئة الإمارات للهوية تبحث دمج الملف الصحي في بطاقتها الذكية

شاركت هيئة الإمارات للهوية في الاجتماع الثاني للفريق الفني للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلين من وزارات الصحة في دول المجلس، وذلك لمناقشة مشروع دمج البطاقة الصحية للأفراد مع بطاقة الهوية الشخصية على المستوى الخليجي.

وبحث وفد الهيئة مع المشاركين في الاجتماع عددًا من المواضيع المرتبطة بالمشروع، وفي مقدّمة ذلك  إضافة الملف الصحي لكل مواطن خليجي إلى قاعدة بيانات بطاقة الهوية، بحيث يمكن لصاحب البطاقة تلقي العلاج في أي دولة من دول مجلس التعاون استناداً إلى بياناته الطبية المدمجة في بطاقة هويته، الأمر الذي يساعد الأجهزة الطبية على تشخيص حالته بكل سهولة.

وأكد مدير إدارة السجلّ السكاني في هيئة الإمارات للهوية شكري البريكي ، أنّ الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة في الدولة من أجل وضع خطة عمل مشتركة وممنهجة تهدف إلى إعداد تصور متكامل لعملية دمج الملف الصحي للفرد في بطاقة الهوية، ليتم عرضها على ممثلي وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي وبحث مدى إمكانية تنفيذها بشكل تكاملي.

وأوضح أنَّ المشاركين في الاجتماع اتفقوا على طبيعة وعدد حقول البيانات الصحية الواجب تضمينها في بطاقة الهوية وعددها 12 حقلاً وهي (فصيلة الدم، والأمراض المزمنة بحدّ أقصى 7 أمراض، والأمراض المعدية بعدد 5، وأمراض الحساسية بعدد 10 أمراض، والموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية بعدد 5، والعمليات الجراحية بحد أقصى 5 عمليات، والإجراءات الجراحية بعدد 5، والتطعيمات بعدد 10 تطعيمات أساسية و5 فرعية، والأدوية التي يتمّ تناولها على المدى الطويل بعدد 10، والأجهزة أو الدعامات التي تمّ تركيبها للمريض بأقصى حدّ 5 أجهزة، وتاريخ آخر تحديث).

وأفاد البريكي أنّ الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المعنية من أبرزها الاتفاق على أن تكون ملكية وإدارة البيانات الصحية المدرجة في بطاقة الهوية من اختصاص وزارات الصحة في الدول الأعضاء، وأن تقوم وزارات الصحة في دول التعاون بتطوير خطة عمل لتعديل أنظمتها الإلكترونية بما يضمن توفر كافة حقول البيانات الصحية التي يجب أن يتضمنها الملف الصحي المشترك الذي سيتم تحميله على بطاقة الهوية في قواعد بياناتها، وضمان ربط ومضاهاة نظام الترميز (أي سي دي 10) الأسترالي مع نظام الترميز المستخدم في أنظمتها الداخلية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بتكليف وزارات الصحة في دول مجلس التعاون بإصدار شهادة رقمية عامة تستخدم من قبلها للتوقيع الرقمي على البيانات الصحية المخزنة في الملف الصحي المدمج في بطاقة الهوية، لضمان موثوقيتها وحمايتها من التلاعب والتغيير، بالإضافة إلى تطوير برنامج موحد لقراءة البيانات من الملف الصحي الذي تتضمنه بطاقة الهوية ولجميع البطاقات التي تصدرها الدول الأعضاء، واعتماد البيانات الصحية المخزنة في بطاقة الهوية كمصدر رسمي للمعلومات، على أن تضمن وزارات الصحة توفر تلك المعلومات في قواعد بياناتها، مع التأكيد على ضرورة إدراج جميع البيانات الشخصية الرئيسية في بطاقة الهوية بما في ذلك بيانات الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالة الطوارئ ومعلومات التأمين الصحي  والبصمة وغيرها.