برلمانيون وساسة فرنسيون يشيدون بقانون مكافحة التمييز

أشاد برلمانيون وساسة فرنسيون بقانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات. واكدوا أن هذا القانون يعكس صورة دولة الإمارات في العالم كبلد تسامح ومساواة وأمن واستقرار وتآخي. واعتبر قياديون سياسيون بينهم أعضاء في البرلمان الفرنسي في مقابلات حصرية مع وكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت عبر عقود في ترسيخ موقعها في المنطقة والعالم كمثال حي لبلد التسامح والتعاون والتكافل بين الشعوبمن خلال اعتماد آليات في مكافحة التمييز ونبذ الكراهية بين الأديان وتشجيع حوار الحضارات واحتضان كل الثقافات على أرضها. وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي ونائب رئيس لجنة المالية في الجمعية العمومية الفرنسية - البرلمان - جيروم لومبير إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاح وتقدم ورخاء ورقي يعود بالدرجة الأولى إلى حكمة قيادتها ورؤيتها الحضارية.. مؤكدا أن تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الديانات على مختلف أنواعها بقانون يعتبر خطوة جد متقدمة لأنها تتماشى والقيم الإنسانية التي يحملها الاتحاد الاوروبي أيضا. وأضاف " كثير من رعايانا الفرنسيين يعيشون في دولة الإمارات خاصة في دبي وهم يحملوننا دائما قصصا كثيرة عن قيم التعايش والتسامح والمساواة واحترام الآخر التي تمارس في الإمارات وهذه هي البادئ الحقيقية والصحيحة للدين الإسلامي التي تعرضت للإساءة للأسف من قبل جماعات متطرفة ومتشددة في سوريا والعراق وليبيا". واكد لومبير ان ثقافة التسامح متجذرة في دولة الإمارات وهي سلوكيات تفرض على الإنسان احترام الآخرين والتعامل الرحيم معهم والتماس الأعذار لهم والحرص على التعاون والتفاهم بما يفيد المجتمع ويسهم في تنميته. من جانبه اكد مارك كوا العضو في البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الحاكم ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية العمومية - البرلمان - أن مرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هو أكبر دليل على أن ثقافة التسامح في المجتمع الإماراتي ليست مجرد شعار بل ثقافة راسخة ومتأصلة وأن المرسوم الجديد سيزيد في ترسيخ هذه الثقافة وتفعيلها بشكل أكبر وأعمق. وأضاف السياسي الفرنسي ان بلاده ودولة الإمارات تتقاسمان الكثير من قيم التسامح وتشجيع حوار الحضارات حيث توجد الكثير من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في هذا المجال. وقال " فرنسا والإمارات تعملان بشكل نشط ويدا في يد من سنوات طويلة من أجل مكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب العنف والتطرف والكراهية على أي أساس كانت بما في ذلك الدين أو العرق ونحن نعلم جيدا أن دولة الإمارات كانت من أولى الدول التي وقفت إلى جانب فرنسا وساندتها حين تعرضت لهجمات إرهابية بداية العام وكانت من أول الدول التي سارعت إلى التضامن معنا والشعب الإماراتي كان معنا قلبا وقالبا وأدان ما تعرضنا له على يد إرهابيين قتلة وهذا دليل على ما يجمع البلدان من قيم تنبذ العنف وترفض التطرف بكل أشكاله". أما فيرونيك لو سونيك نائبة رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ فقد أشادت بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مؤكدة أنه دليل آخر على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة والعالم لنشر الفكر الوسطي المعتدل القائم على قيم الحق والعدالة والتسامح واحترام الآخر مهما اختلفت ديانته أو أصله أو عرقه. وقالت " زرت الإمارات مرتين وكنت شاهدة بنفسي على قيم المساواة والتعايش والتسامح التي تنعم بها ورأيت بأم عيني ما وصلت اليه الامارات من نجاح وتقدم ورقي من خلال البنايات الشاهقة والفنادق الفخمة والطرق الحديثة والبنية التحتية الصلبة وكل هذا ما كان ليكون لولا هذه القيم الجميلة التي تحترم الآن ويتمتع بها المجتمع الإماراتي وتنتهجها قيادته بشكل صارم منذ القدم. ويحظر مرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم.