أعتقد أن حادثة تصوير المعلم، وهو يتجادل مع طالب في صفه، ومن ثم يعنّفه، أخطر من ضرب معلم لتلميذ، وأخطر من مشاكسة طالب لمدرس، قد تكون تلك بداية القصة، والناس أبدت رأيها المتشنج، والعاطفي، والانفعالي، والمتسرع نتيجة تأثير الصوت والصورة عليهم، ونتيجة توفير المعلومة «الملغومة» الجاهزة، ومسبقة الصُنع، بحيث صرنا نقول للناس: هاكم.. الحالة، شوفوا واحكموا، هؤلاء مدرسونا، وهؤلاء طلبتنا! وستجد من يصرخ من «المشاهدين الكرام»: يا لضيعة التعليم، وضيعة هيبة المدرس، وآخرون يصرخون: كان التعليم زمان أحسن.. خلهم يجربون ويستوردون التعليم من كندا وسنغافورة وأستراليا! وستجد هناك إسقاطات شخصية، مثل رجل لديه ابن خارج عن طوعه، وفاشل في التعليم، فيكيل كل الأسباب لخراب هذا الجيل! متأسلمون سيزجون بأنفسهم في مسألة «الفيلم التربوي»، وسيسخرون من التعليم الحديث «المتفرنج»، والذي سيؤدي لانتشار العلمانية، والبعد عن الدين، وسيطرة الغرب على مقدراتنا، وتشويه هويتنا الإسلامية اليثربية، وشيء من هذا الخريط!

أنا هنا لا أبرئ المعلم، ولا ألوم الطالب، لأن المسألة أكبر منهما، ولم نكن بحاجة لفيلم لكي ننتبه، ولكن أوجه لومي للمسألة التعليمية برمتها، ولوزارة التربية والتعليم، وما يتبعها من مسميات محلية، وعلى المجلس الوطني الاتحادي، ويمكن أن ألوم الكثيرين، لأن هناك شقوقاً، ونحن نعرفها، ولا نستطيع أن نسدها أو نقضي على مشكلاتها قبل أن تستفحل، كما أوجه كل اللوم والعتب لـ«هيئة حقوق الإنسان» عندنا، يعني ما حصلتم شيئاً من زمان، وما صدقتوا تلقوا قضية حتى تتعربشوا فيها، وتقفوا في صف أو مع طرف دون الآخر.. استهدوا بالله، وصلوا على النبي.
المشكلة في رأيي تبدأ من: هل الهواتف النقالة مسموحة للطلبة في ساعات الدراسة، وفي الحرم التعليمي؟ على حد علمي أنها في اليابان وفي الدول الإسكندنافية ممنوعة، والحواسيب التي تستخدم في التعليم مسجلة، ومعرَّفة برمز. التصوير التليفوني، تدخل فيه الخصوصية، ومن يخرق الخصوصية يفترض أن يعاقب، بغض النظر عن إن كان التصوير بغرض الإنصاف، وتحقيق العدالة، وإثبات الحقيقة، ثم إن الإدارة في كل مكان مهمتها خدمة المؤسسة، وتحقيق أهدافها، وإدارات مدارسنا همها رفع التقارير، وشهادات التفوق والأداء. لماذا لا نستعين بالتكنولوجيا؟ فبدلاً من الحارس الباكستاني المتخاذل، والمراعي لقمة عيشه، والذي «يبخّونه» الطلبة، والواقف عند بوابة المدرسة بتكاسل، ضعوا آلة كشف الأجهزة الإلكترونية، والسلاح الأبيض، والممنوعات، وحتى المداويخ، والسجائر. أين المدير؟ زمان كان المدير مثل «وكيل القوة» في الجيش الآن!