إيقاف معاملات المسؤولين عن حادث"رافعة أبوظبي"

اتخذت بلدية مدينة أبوظبي إجراءات قانونية واضحة بحق المسؤولين عن حادث الرافعة في أبوظبي، وذلك من خلال إيقاف جميع معاملات المقاول، والاستشاري.

والمقاول من الباطن نظراً لمسؤوليتهم المباشرة عن الحادث، ويستمر هذا الإيقاف حتى إشعار آخر. وأوضحت البلدية أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع شرطة أبوظبي تمهيداً للحصول على التقرير النهائي للتحقيقات، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالحادث، كما تعمل البلدية على إعداد تقرير مفصل حول الحادث لرفعه إلى مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية تحقيقاً لمبدأ التكامل والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وعلى الصعيد ذاته قامت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة بمخاطبة جميع المكاتب الاستشارية والمقاولين والمطورين وضرورة التشدد في مسألة تطبيق معايير السلامة في مواقع البناء، وتوفير أقصى مستويات الأمان من خلال الالتزام بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المواقع الإنشائية.

جاء ذلك إثر حادث الرافعة المتحركة التي كانت تعمل على تفكيك رافعة برجية في أبوظبي أسفر عن سقوط جزء من الرافعة البرجية مما تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية حركت على الفور فريق التفتيش إلى موقع الحادث لتأمين سلامة العاملين والمباني المجاورة.

وذلك لتجنب أي تبعات للحادث، وتبين للفريق أن الرافعة المتحركة انقلبت تحت تأثير الحمولة الزائدة أثناء فك إحدى الرافعات البرجية مما تسبب بحدوث أضرار مادية، وقام الفريق بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب وللتأكد من الإجراءات التي تم تنفيذها في الموقع بشأن معايير السلامة العامة وسلامة الموقع والمنطقة المحيطة به.

متطلبات

حول المسؤولية بشأن الحادث أكدت البلدية أنها تقع على عاتق المقاول الرئيس للمشروع، حيث يتوجب عليه الإشراف على جميع المتطلبات الخاصة بالتحميل والتنزيل بشكل رئيس وعدم الاعتماد على المقاول الباطن في تنفيذ الأعمال من خلال توقيع عقد بين الطرفين فقط