تدشين صالة خدمات المحكمة العمالية في دبي

دشّن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أمس الإثنين، بحضور القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، وعدد من رؤساء المحاكم، ومديري الإدارات صالة خدمات المحكمة العمالية وإطلاق خدمات جديدة، ما يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، في إطار حرص الدائرة على استحداث قنوات تواصل تفاعلية مبتكرة في مجالات تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين من أصحاب العمل والعمال.

أفضل الخدمات

وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتعاملين معها وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، حيث تم تزويد صالة خدمات المحكمة العمالية الابتدائية بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه، ليلتمس الجميع بأن حقوق العامل مرعية تماماً في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وصدق في مجالات العمل المختلفة.

الصلح القضائي

من جانبه أكد القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، أن المحكمة العمالية في دبي تسير بخطوات ثابته باتباعها نهجاً لتيسير إجراءات التقاضي على العمال، والعمل على تعزيز وتشجيع حل المنازعات العمالية وتسويتها ودياً، وتحقيق الصلح بين العمال وأصحاب العمل من قبل نظر القضية والفصل فيها، تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي فئة العمالة أهمية كبيرة وحرصها على أن يأخذوا حقوقهم كاملة.

وأضاف الجابري أن المحكمة العمالية ارتأت تبنّي مبادرة التسويات في الحقوق العمالية عن طريق مبادرة «الصلح القضائي»، بعد التيقن من أن هذه الطريقة هي الحل الأنسب والأسرع في عملية تنفيذ الأحكام، وأن التسويات من الحلول المثلى لرد الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد، وذلك عن طريق السادة القضاة، حيث بلغت نسبة الصلح في الدعاوى العمالية 20% من مجموع القضايا المنظورة أمام المحكمة.

واستعرض رئيس المحكمة العمالية أن مبادرة عون للخبراء المتطوعين الذين يرغبون بتقديم أعمال الخبرة دون مقابل للمتقاضين المتعثرين مادياً، ولتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب الخبراء، وتسهيل إجراءات التقاضي أمام المتعثرين مادياً، وتفعيل روح العمل التطوعي للخبراء، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وإبراز دور المحاكم والخبراء في تقديم الخدمات المجتمعية.