بلدية دبي تتسلم مبنى جديدًا في ساحة حاويات ميناء جبل علي

تسلمت إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي مبنى في ساحة حاويات ميناء جبل علي تم إقامته على ضوء الزيادة الكبيرة في أوزان وأعداد شحنات المواد الغذائية الواردة لدبي والتي أظهرت الإحصاءات أنها بلغت 25 بالمائة بأوزان المواد الواردة لموانئ الإمارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدية دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقالت إيمان بستكي رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية بإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي إنه منذ إعلان فوز دبي باستضافة معرض أكسبو 2020 أدى ذلك إلى جذب العديد من الشركات الكبرى.. مشيرة إلى أن المبنى الجديد الذي تسلمته البلدية في ساحة الحاويات رقم /2/ سيعقبه مبنى آخر في ساحة الحاويات رقم /3/ بميناء جبل علي تم تجهيزه بجميع التسهيلات لفحص الأغذية المجمدة والمبردة والجافة .

وأوضحت أن حجم الأغذية التي وردت إلى موانئ دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى /4/ ملايين و/786/ ألف طن بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي /3/ ملايين و/826/ ألف طنا ما يؤكد أن الزيادة خلال العام الحالي وصلت إلى /25/ بالمائة ووصل حجم الإستيراد إلى /166/ ألفا و /327/ شحنة فيما كان /155/ ألفا و/143 / شحنة خلال الفترة من عام 2013.

ولفتت إلى أن عدد الشحنات المستوردة للسوق المحلي بلغت/ 162/ ألفا و /366/ شحنة .. فيما كانت اعداد الشحنة لإعادة التصدير /3 / آلاف و /961/ شحنة وتم تحليل /9282/ عينة وإتلاف /6/ آلاف و/432/ طنا من المواد الغذائية التي لاتصلح للإستهلاك الآدمي .

ونوهت إلى أنه من خلال بيانات الشهادات المصدرة تم اصدار 14 ألفا و930 شهادة أغذية صحية و17 ألفا و990 شهادة لدول مجلس التعاون الخليجي و906 شهادات خلو من الإشعاع و 4 آلاف و189 شهادة تصدير أغذية في حين أن أسباب الإتلاف ترجع إلى كون الأصناف محظورا إستيرادها أو إنتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها بناء على تقرير المختبر أو أن بها عيبا ظاهريا يلاحظه المفتش أو تالفة تماما.

وأشارت بستكي إلى أن أسباب رفض الشحنات تتراوح بشكل عام بين احتواء المنتج الغذائي على مكونات محظورة وعدم إصطحاب شحنات اللحوم الواردة من دول غير إسلامية لشهادات حلال من الجمعيات الإسلامية المعتمدة لدى دولة الإمارات أو إفادة الفحص المخبري بعدم صلاحية المنتج أو عدم إستيفاء البطاقة الغذائية لإشتراطات البطاقة الغذائية المعمول بها في الدولة أو تكون الإغذية مصابة بالحشرات وما إلى ذلك وكون الأصناف الغذائية غير صالحة ظاهريا أو تالفة.
وام