"مواصفات" تطلق حملة على محال الذهب والعبوات المعبأة مسبقاً

 أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" حملة تفتيشية معنية بالتحقق من الموازين الإلكترونية لمحال الذهب، والعبوات المعبأة مسبقاً، للتأكد من مدى استيفائها ومطابقتها المتطلبات التنفيذية المحلية، وذلك خلال الفترة من 6 أيلول/ سبتمبر المقبل وحتى 20 من الشهر عينه، حسب المهندسة أمينة زينل مدير إدارة المقاييس بالإنابة.
 
وتعتبر الحملة إحدى المراحل التنفيذية لخطط وجهود الهيئة المكثفة لمراقبة الأسواق، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى الاتحادية والمحلية في مختلف أنحاء الدولة، تحقيقاً لرؤية الدولة الرامية لأن تكون من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
 
وأشارت إلى أن الجهات المشاركة في الحملة تضم كلاً من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مختبر دبي المركزي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بلدية الفجيرة، بلدية رأس الخيمة، وتتضمن آلية عمل كل من تلك الجهات الرقابية على تنفيذ حملات تفتيشية للموازين الذهب.
 
وأوضحت زينل أن «مواصفات» نفذت في وقت سابق عدداً من التدريبات الفنية والميدانية لمجموعات من مفتشي الجهات الرقابية المشاركة، واستهدف التدريب على آلية التحقق من الموازين التجارية بشكل دقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مضيفة أنه خلال مرحلة التدريب الفني أجرت إدارة المقاييس تدريباً عملياً لمفتشي الدائرة على موازين محلات الذهب، حيث تم بدء التدريب بشرح نظري لإجراء التحقق من الموازين التجارية بكامل بنوده وكيفية اتخاذ القرار من قبل المفتشين لكل اختبار من اختبارات عملية التحقق ثم تم إجراء التحقق العملي مغطياً «الإجراء من البداية وحتى عملية إصدار الشهادات ووضع العلامات المترولوجية وفقاً للاتفاقية».
 
وبينت أن الحملة ستنفذ حسب كل جهة رقابية في كل إمارة، حيث ستتولى فرق من المهندسين ومفتشي المقاييس القانونيين زيارة المحال التجارية في الدولة، للتحقق من دقة مقاييس الموازين المستخدمة فيها، وفي حالة عدم توافق الأوزان مع المعايير الفنية فسيتم ضبطها، وسيتم التعامل مع الجهات المخالفة حسب نوع المخالفة وتكرارها، وحجم التجاوز.
 
وأشارت زينل إلى أن العقوبات ستحد بدورها من تفشي عمليات التلاعب والغش بالأوزان، مضيفة إلى أنه سيتم إطلاق الحملة كل ثلاثة أشهر، ضماناً لاستمرار تقييد التجار بالقوانين، وسيتم تزويد الهيئة بعدد العينات والعبوات والمحال التجارية، والموازين المطابقة وغير المطابقة التي تم تغطيتها بالحملة.