الحكومة الليبية المؤقتة ترفض مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

قال المهدي اللباد ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة اللييية المؤقتة " إن قضية الهجرة غير الشرعية باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأنسانية وتتسبب هذه الظاهرة في مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التي تمر من خلالها قوافلهم مما يثير موجة من المصاعب لكل هذه الدول بدءً من زيادة معدلات الجريمة والإتجار بالبشر وإنتشار الأمراض والاوبئة وإنتهاءً بالتغيير الديموغرافي للشعوب ومشاكل إقتصادية لاتنتهي .

وأكد اللباد في بيان له مساء أمس أن دولة كبلادنا ذات معدل نمو سكاني ضعيف نسبيًا يعد ما طالب به المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر من إلغاء لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية ومشروعه لبناء مخيمات للمهاجرين في بلادنا إضرارًا بدولتنا وتدخلًا في القانون الليبي في سبيل حل مشاكل الدول الاوروبية ، ليتبع هذا التصريح محاولات الاتحاد الاوروبي لتوريط ليبيا بالتوقيع على معاهدة اللجوء الأنساني .

واستنكر البيان كل هذه التصريحات ورفض مثل هذه المشاريع والاتفاقيات واعتبر أي توقيع من أي جهة عدى الحكومة الليبية المؤقتة هو إتفاق غير ملزم للدولة الليبية .وأضاف البيان أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وهي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملا غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية.

وختم البيان بالقول إن مثل هذه الإتفاقات من شأنها تغيير البناء السكاني وتعتبر تهديدًا للتركيبة الديموغرافية الليبية وضربًا للنسيج الإجتماعي مما يهدد الأمن القومي الليبي وينذر بخطر إستراتيجي سوف يتسبب بعديد المشاكل والتي من أهمها إستغلال هؤلاء المهاجرين من قبل الجماعات الارهابية وإستقطابها وإننا من موقع سلطتنا ومسؤوليتنا أمام الله والشعب الليبي الكريم نطالب المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته إتجاه هذه الظاهرة ونرفض تمامًا اي محاولة دولية للمساس بتركيبة الهوية الليبية أو أمنها القومي أو التدخل في شؤونها الداخلية على حد تعبير البيان .