البرلمان الأوروبي يدعو دول أوروبا للاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدعو الدول الأوروبية، للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيسا شرعيا لفنزويلا.

فقد أعلن البرلمان الأوروبي، أن 439 نائبا أوروبيا صوتوا لصالح هذا القرار، فيما عارضه 104 آخرون، وامتنع 88 نائبا عن التصويت.

وصرح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني: "تم اعتماد القرار، وتم الإعلان عن اعتراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، البرلمان الأوروبي أول مؤسسة أوروبية تقوم بذلك".

وجدد الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، التأكيد على استعداده لدعم عملية سياسية سلمية في فنزويلا عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أن اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الخميس، مناسبة جيدة لبحث هذه القضية.

وقالت متحدثة باسم الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" مجيبة عن سؤال حول إجراءات الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يتخذها حال رفض الحكومة الفنزويلية إجراء انتخابات مبكرة "سوف يكون اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا الخميس في بوخارست، فرصة جيدة للوزراء لمناقشة هذه القضية".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. واتهم مادورو أيضا الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان

نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، الأحد الماضي، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا.

 القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".