قانونيون يضعون حلول لتسوية عقود اللاعبين في شباب "الأهلي – دبي"

حدّد قانونيون، 4 حلول متاحة لتسوية عقود 90 لاعب كرة قدم في شباب الأهلي - دبي، بعد قرار دمج الأندية الثلاثة، مؤكدين أن تلك الحلول تضمن عدم وجود أي نزاعات بين الطرفين، وأهمها التراضي في فسخ العقد، أو الإعارة، أو بيع العقد، أو الاستمرار مع النادي، ويأتي ذلك في ظل استعداد نادي شباب الأهلي - دبي إلى إعلان قائمته النهائية الرسمية خلال الأيام المقبلة، حيث يستعد لمعسكر تدريبي في هولندا في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل.

وأكد القانوني، يوسف خليفة حماد، أن العلاقة بين الأندية واللاعبين تربطها عقود قانونية مسجلة في اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنّه "طالما أن العقود سارية يُفترض أن يكون هناك التزام من الطرفين، ولا يجوز الإخلال بها، في حالات الدمج التي حدثت لأندية الشباب والأهلي ودبي، فإنهاء العلاقة يجب أن يتم بالتراضي، للعقود التي مازالت سارية المفعول، وهذا الأمر يتوقف على رغبة الطرفين معاً للحلول الودية، هناك شروط جزائية مؤكدة موجودة في عقد كل لاعب مع ناديه، تلك الشروط ستكون هي محور التفاوض، ويجب على اللاعبين أولاً أن يكونوا متفهمين لطبيعة الظروف التي فرضت فسخ العقد، ونصيحتي لهم، أن يكونوا مرنين لأقصى درجة ممكنة عند التفاوض على فسخ العقد، ويضع في اعتباره أن لديه فرصة للعب لناد آخر"

ويرى القانوني، عيسى صالح، أن قرار الدمج، الصادر عن جهات عليا هو سبب عادل وكاف لفض الشراكة التي تربط اللاعب وكيان شباب الأهلي - دبي، مشيرًا إلى أنّه "ليس معنى تلك المقدمة، أن هناك طرفاً من حقه فسخ التعاقد، دون أن يتحمل التبعات الموجودة في العقد، لكن وجود هذا الظرف يفرض على كل طرف أن يكون مرناً لأبعد الحدود عن التفاوض على إنهاء العقد بينهما، هناك أمور كثيرة لإنهاء العقد، من بينها فسخ الارتباط بالتراضي، وأيضاً إعارة اللاعبين لأندية أخرى، في إطار تبادل المصلحة والمنفعة بين أطراف عدة، من وجهة نظري الإعارة هي أفضل الحلول بين الطرفين، بدلاً من إنهاء خدمات اللاعب، حتى لو كان الكيان الجديد سيتحمل جزءاً من راتب اللاعب، وهذا أفضل من الحلول الأخرى التي قد يترتب عليها دفع مبالغ طائلة، عند فسخ العقد من طرف واحد، أو الإبقاء على اللاعب دون الاستفادة من جهوده، وسيترتب على ذلك أيضاً تحمل قيمة راتبه كاملاً وبلا فائدة".

وأشار عيسى صالح إلى أنّ "اللاعب حالياً هو من يدير دفة المساءلة، وهذا يفرض عليه أن تكون نظرته المستقبلية أهم وأكبر من الشرط الجزائي، من المهم أن يفكر اللاعب في مصلحته التي قد تتحقق بشكل أفضل في مكان آخر بدلاً من أن يظل يتدرب وبلا هدف"، وأعرب المستشار أحمد الكمالي، عن ثقته بأن اللجنة القانونية التي تبحث في عقود لاعبي شباب الأهلي - دبي قادرة على إنهاء عقود اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم دون أن يُظلم اللاعب أو النادي معاً، وقال إنّه "وفق معرفتي، فإن اللجنة القانونية تقوم بدراسة وافية لكل عقود لاعبي الفريق الأول، وكذلك لاعبي فريق الرديف، وأدعو الجميع أن يكونوا على ثقة بأن الأمور ستسير وفق ما يعكس قيمة ومكانة القائمين على الكيان الجديد، كل الحلول القانونية لفك الارتباط موجودة، ومن بينها إنهاء العقد بالتراضي، أو الإعارة أو بيع عقود اللاعبين لأندية أخرى، والنقطة الأخيرة تحديداً ستحقق الفائدة المشتركة للكيان الجديد والنادي، ويجب ألا يغفل أحد عن أن هناك لاعبين موهوبين على مستوى عال سيخرجون من القائمة، وهم مطلوبون في أندية عدة، ما سيقلل من الآثار السلبية المترتبة على فسخ التعاقد بأي طريقة، بل على العكس قد يحقق ذلك مكاسب مالية لشباب الأهلي - دبي".