محافظ القاهرة: إغلاق أي مقهى يستخدم نهرالطريق

فى خطوة جديدة للسيطرة على الشارع المصرى من الفوضى، أصدر محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، توجيهاته لرؤساء الأحياء، صباح أمس «السبت»، بغلق أى مقهى يستخدم نهر الطريق بشكل فورى وذلك فى إطار إعادة الانضباط إلى الشارع القاهرة، كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء وشرطة المرافق لرفع كل السيارات المهجورة والمتروكة بالشوارع خلال هذا الأسبوع.المحافظ أكد على المواطنين ضرورة إبلاغ الأحياء فورًا عن المقاهى المخالفة والسيارات المهجورة، أو إخطار مكتب المحافظ بالفاكس رقم 23962908 أو تليفونيًّا من الخط الساخن رقم 114، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة.فى السياق نفسه، أكد رئيس حى عابدين خليل عبد الحميد غازى لـ«« الدستور الأصلي»» أن الأمر فى حاجة إلى مساندة أمنية كبيرة، وأنه سيتم التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ القرار، موضحًا أنه سيتم إعطاء إنذار أولًا لأصحاب المقاهى التى تشغل نهر الطريق ومطالبتهم بالالتزام بالأماكن المصرح لهم بها فقط حتى لا يتم شغل نهر الطريق وتعطيل المرور، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم غلق المقهى وفصل المرافق من غاز ومياه وكهرباء، وهذا مصرّح به قانونيًّا، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء من اليوم فى تنفيذ القرار.غازى أكد أنه فى حالة قيام أصحاب المقاهى بمخالفة قرار الغلق وفتح المقهى وتعطيل الطريق من جديد، ستتم مصادرة كل محتويات المقهى من قطع أثاث وأدوات وغيرها، لافتًا إلى أنه سيتم تقسيم الحى إلى قطاعين: الأول يبدأ بالمقاهى القريبة من المحاور المرورية الرئيسية، والثانى يتضمّن المحاور الفرعية، مؤكدًا أن هذه التفاصيل سيتم الاتفاق عليها فى أثناء الاجتماع مع شرطة المرافق.رئيس حى مصر الجديدة اللواء أحمد أبو النصر، أكد لـ« الدستور الأصلي» ما قاله عبد الحميد غازى، من أنه سيتم الاجتماع مع شرطة المرافق، للاتفاق على كيفية تنفيذ قرار المحافظ، مؤكدًا أن الإجراءات تحتاج إلى قوة أمنية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يستجيب البعض ولا يستجيب البعض الآخر، لكن فى حالة عدم الالتزام بقرار الغلق سيتم قطع جميع المرافق عن المقهى ومصادرة ما بداخلها.ومن جانبه، أكد رئيس حى الأزبكية اللواء عاطف عبد المنعم، أنه سيتم تنفيذ قرار المحافظ بمساعدة شرطة المرافق، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية ليست فى تنفيذ القرار ولكن ما بعد تنفيذ القرار، فأصحاب المقاهى سيعاودون فتحها وإشغال نهر الطريق من جديد، لأنه من الصعب وضع رقيب على كل مقهى، مشيرًَا إلى أنه من المفترض أن يتم عمل قرار غلق للمقاهى التى تشغل نهر الطريق، لكن هذا بالنسبة إلى أصحاب المقاهى قرار على الورق، مؤكدًا أنه فى حالة معاودتهم فتح المقهى بعد قرار غلقه يتم تحويل الأمر إلى قضية، موضحًا أنه لا بد من وجود قوة أمنية كبيرة للسيطرة على هذا الأمر، لافتًا إلى أنه بعد أن تنتهى الشرطة من مهمتها فى تطهير مصر من الإرهاب ستتم إزالة كل الإشغالات بالتعاون معها وعودة الانضباط إلى الشارع من جديد.الخبير المروى اللواء أحمد عاصم قال لـ«« الدستور الأصلي»» إنه قرار صائب وتأخر كثيرا، فلا بد من التعامل الفورى مع الإشغالات وإزالة كل المخالفات بما يعيد الشارع المصرى إلى ما كان عليه، ثم يتم التفكير فى وضع المعالجات الهندسية الفعلية موضع التنفيذ دون تقاعس أو تأخير، على أن يواكب كل هذه الإجراءات تعزيزات أمنية بالتنسيق مع كل الأجهزة والمحليات وتفعيل القانون فى مواجهة المخالفين دون تعسف فى استعماله، مؤكدا أنه سوف يكون لذلك التأثير المباشر الإيجابى على حركة المرور وتأثير أكثر إيجابية على المواطن المصرى وإحساسه بمسؤولياته اتجاه الآخر والطريق وشعوره بإرادة المسؤول بالاستمرار فى التحدى الصعب.ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية الأسبق المستشار محمد عطية لـ« الدستور الأصلي» إن قرار غلق المقاهى التى تشغل نهر الطريق قرار صائب، ونتائجه ستكون إيجابية، موضحا أن الطريق شارع عام ملك للشعب ولا يجوز لأى فرد التعدى على الشوارع المخصصة للسيارات والمارة؛ لأنها ملكية عامة، مضيفا أن من سلطة المحافظ إزالة التعدى على الشوارع والطرق، موضحا أنه لا بد من تعميم القرار على جميع المحافظات ولا بد من أن تفرض الدولة قوتها وسيطرتها وتزيل التحدى الذى تم فرضه على الشوارع وعلى الجميع احترام دولة القانون.