أبحاث حول الإمكانات الفنية للطاقة المتجددة في أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن تعاونه مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كولومبيا لإجراء أبحاث حول السياسات والإمكانات الفنية للطاقة المتجددة التي يمكن تنفيذها في إمارة أبوظبي نظراً لظروفها المناخية والوفرة في موارد الطاقة.

يقوم فريق المجلس بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بتقديم ورقة عمل لاستعراض نتائج البحث خلال فعاليات المؤتمر العاشر للتنمية المستدامة للطاقة والمياه ونظم البيئة المنعقد حالياً في مدينة دوبروفنيك في كرواتيا حتى 3 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل تحت شعار «استدامة إنتاج الطاقة واستخدامها في الخليج العربي». ويتمحور نطاق البحث بشكل رئيس على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية، وكذلك تحويل النفايات إلى طاقة. وسيشكل التقرير النهائي مرجعاً داعماً لجهود مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركائه من الجهات الحكومية المختلفة في وضع برامج المطابقة والمواصفات الفنية ذات الصلة للمنتجات والأنظمة التي تستخدم في مجال الطاقة المتجددة وضمان مطابقتها لمتطلبات ومعايير إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال سلطان سعيد المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تعكف إمارة أبوظبي على تطبيق وتنفيذ برنامج الطاقة المتجددة بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية 2030، ويتماشى مع برنامج الطاقة المستدامة للأمم المتحدة. ونحن في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ملتزمون بالسير على هذا النهج ودعم برنامج الاستدامة الحكومية في ما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من خلال إجراء المزيد من الأبحاث العلمية ووضع معايير وبرامج مطابقة ذات الصلة».

وأضاف المهيري: «أن استمرار الانخفاض في تكلفة توليد الطاقة الشمسية مقارنةً مع المصادر التقليدية للوقود يجعل توليد الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة الخيار الأفضل، كونه سيسهم بشكل كبير في الحد من الإنفاق الحكومي على الغاز المستورد باهظ التكلفة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة».

وأشاد المهيري بالتعاون المميز مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كولومبيا الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في الإمارة من خلال تطوير أدوات الفحص وإصدار الشهادات اللازمة لضمان مطابقة تقنيات الطاقة المتجددة لأعلى المعايير الدولية.

من جانبه قال الدكتور ستيف غريفيث، نائب الرئيس للأبحاث والمدير الانتقالي المشارك في معهد مصدر: «ستتيح لنا هذه الشراكة المهمة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إمكانية الوصول إلى معلومات وتحليلات ضرورية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن نشر تقنيات الطاقة المتجددة، وكلنا أمل أن يثمر هذا التعاون عن نتائج وآثار إيجابية على دولة الإمارات والدول الأخرى في المنطقة من خلال المساهمة في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن تقنيات الطاقة الأكثر ملاءمة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة».

وأشار الدكتور ينس إجباي شميت، رئيس مركز معهد آي إنيرجي للطاقة، والباحث الرئيس في هذا المجال في معهد مصدر أن التحليل التقني والاقتصادي يشير إلى إمكانية تحقيق أهداف الطاقة المتجددة لإمارة أبوظبي حتى عام2020 من التقنيات المتاحة تجارياً، مضيفاً أنه يمكن توليد نحو1.4 غيغاواط من الطاقة الإضافية أي ما يعادل 7% من إجمالي إنتاج الطاقة، على أن تشكل مصادر الطاقة الشمسية نحو 35% والرياح البرية ما نسبته 30%، والرياح البحرية نسبة 10%، والطاقة الشمسية المركزة نسبة 5%، إلى جانب الطاقة المولدة من النفايات بنسبة 20%.