"التغير المناخي والبيئة" تبدأ تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

تنفيذاً لقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  أعلن معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد.

ويهدف القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، كما يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين من مقتني الحيوانات الخطرة. وقد أجاز القانون لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار والرعاية والإيواء المتخصصة المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية بالبحث العملي حيازة الحيوانات الخطرة. وسيتم إلغاء كافة أذون الاستيراد للحيوانات الواردة في الملاحق لغير المنشآت المدرجة في القانون.

وقال معاليه: «تحرص قيادتنا الرشيدة على المراجعة المستمرة لإجراءات الرفق بالحيوان وتطويرها بما يتفق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لبناء منظومة متكاملة توفر أقصى قدر من الرعاية والرفاه للحيوان بما يتفق مع قيمنا الدينية والأخلاقية والحضارية، ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي القانون الاتحادي الجديد بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في أعقاب نجاح «مؤتمر الإمارات الوطني الأول للرفق بالحيوان 2016» الذي عقد خلال الفترة من 2-3 نوفمبر 2016 كتجربة جديدة رائدة تقدمها دولة الإمارات لدول المنطقة بل ودول العالم.

وبموجب القانون، لا يجوز للمنشآت تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من السلطة المختصة.

وينص القانون كذلك على أنه يتعين على المنشآت الالتزام بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات وإطعامها الغذاء المناسب حسب أعمارها ونوعها وبكميات كافية، بالإضافة إلى توفير التدريب للعاملين بالمنشأة.

ويجب على المنشآت إبلاغ الوزارة أو السلطات المختصة (البلديات وهيئات البيئة) في حالات إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.