خبراء يتوقعون 10 % نموًا لأرباح البنوك الإماراتية 2015

توقّع مصرفيون أن تحقق البنوك الإماراتية نموا في معدل أرباحها الصافية بنسبة لا تقل عن 10% هذا العام، مؤكّدين نظرتهم المتفائلة حيال القطاع المصرفي، لاسيما في ظل توافر السيولة الكافية لدى البنوك والتي ستمكنها من تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، متوقعين أن يشهد العام الجديد تسجيل نمو ملحوظ في معدلات السيولة والأصول المصرفية والربحية.

وأشار الخبراء إلى أن البنوك الإماراتية تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 من تحقيق أقوى نمو في صافي أرباحها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدين نظرتهم الإيجابية حيال نشاط الإقراض في الإمارات، ومتوقعين نمو محفظة القروض في القطاع بنسبة 10.8 ٪ مع نهاية السنة المالية 2014 و10.3 ٪ مع نهاية السنة المالية 2015.

وأضاف الخبراء أن القطاع المصرفي نجح في جني ثمار التنوع والاستقرار الاقتصادي الذي انعكس انخفاضا في حجم مخصصات القروض المتعثرة، ما جعل الدولة بيئة خصبة لنمو أرباح البنوك.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت أصول البنوك بنسبة 10 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتصل إلى 2,31 تريليون درهم، وبذلك يكون القطاع المصرفي في الإمارات هو الأضخم حالياً على مستوى المنطقة.

وحقق القطاع المصرفي في الإمارات انتعاشا قويا في عام 2014 انعكس على نمو أرباح البنوك وارتفاع في حجم الأصول المصرفية، وخير دليل على ذلك النتائج المالية القوية التي حققتها البنوك العاملة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014.

ويتوقع خبراء أن ينمو القطاع المصرفي - الذي تصل نسبة القروض إلى الودائع فيه حالياً إلى 97.7% - بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، بعد الإعلان عن نتائج الربع الأخير من 2014. كما ستسعى البنوك هذا العام لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، خصوصاً بعد أن أصبح العميل العامل الأهم في قيادة عجلة التطور الرقمي في القطاع المصرفي في القرن الواحد والعشرين.

وعبّر مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني أحمد المرزوقي، عن توقعاته المتفائلة بشأن أداء البنوك العاملة في الدولة في عام 2015، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المواتية للغاية، مدعومة بتسارع وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ وانخفاض أسعار الفائدة.

وأضاف " سيستمر القطاع المصرفي في تحقيق معدلات نمو ثابتــــــة، لاسيما في ظل توافر السيولة الكافية لدى البنوك والتي ستمكنها من تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. ومن جانب آخر، نتوقع أن يشهد عام 2015 وما يليه تسجيل نمو ملحوظ في معدلات السيولة والأصول المصرفية والربحية".

وأكّد المرزوقي أن القطاع المصرفي المحلي يسير بخطى ثابتة بعيدا عن التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المضطرب، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اتجاهات النمو الحالية لاقتصاد الدولة. أضاف " إن الأهمية المتزايدة التي يحظى بها سوق الإمارات على المستوى العالمي تحتم على جميع البنوك المحلية أن تعمل بشكل أو بآخر ضمن البيئة الاقتصادية الخارجية.

ومع ذلك، عززت وحدات إدارة المخاطر في البنوك من إجراءاتها الاحترازية في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، وباتت البنوك أكثر حذراً في أنشطة الإقراض سعياً منها إلى توظيف الأموال بالشكل الأمثل. لا نعتقد بأننا سنرى وضعاً مماثلاً لما حدث في أوقات ما قبل الأزمة، وعلى الرغم من ذلك نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين لكي نمنع تكرار أخطاء الماضي".