24.2 % نمو أرصدة وحسابات وودائع "المركزي" بالخارج

سجلت أرصدة وحسابات وودائع مصرف الإمارات المركزي لدى البنوك بالخارج أعلى معدلاتها على الإطلاق بنهاية يونيو الماضي، حيث ارتفعت إلى 323.5 مليار درهم، بنمو 24.2 %.

وتشهد الأرصدة المصرفية والودائع التي يملكها المصرف المركزي لدى البنوك في الخارج والتي تعد أهم وأكبر الأصول الأجنبية للمصرف، زيادة مستمرة منذ يونيو 2017 حين سجلت 227.6 مليار درهم وقفزت إلى 260.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 ثم إلى 323.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة قدرها 95.9 مليار درهم على مدار عامين.

من ناحية أخرى، شهد ثاني الأصول الأجنبية للمصرف المركزي وهو الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق تراجعاً كبيراً، حيث بلغت بنهاية يونيو 25.8 مليار درهم مقابل 192 مليار درهم بنهاية يونيو 2016.

وشهد بند الأصول الأخرى تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي (يونيو 2018 ــ يونيو 2019) حيث سجل تراجعاً من 15.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 إلى 14.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت الأصول الأجنبية بمكوناتها الثلاثة من 331.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 إلى 364.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة قدرها 32.9 مليار درهم وبنسبة نمو 10%، ويرجع النمو إلى زيادة أرصدة وودائع المصرف في البنوك بالخارج بشكل رئيسي.

وأكد خبراء اقتصاديون كفاءة وحسن السياسة الاستثمارية التي يطبقها المصرف المركزي لاستغلال أصوله الأجنبية بشكل أفضل، مؤكدين أن تذبذب الأسواق العالمية وتراجع عوائد الأوراق المحفوظة هما السبب في تراجع الاستثمارات في الأوراق المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، كما أن المصرف المركزي يزيد ودائعه في الخارج ويوزعها على دول كثيرة بما يفتح أسوقاً استثمارية وتجارية أمام الدولة حول العالم.

وشدد الدكتور علي الصادق الخبير الاقتصادي في دبي على أن المصرف المركزي ينتهج منذ فترة قريبة سياسة استثمارية احترازية ذات كفاءة عالية حيث ينوع استثماراته الخارجية بشكل ناجح.

ولفت إلى أن توجه المصرف لزيادة أرصدته وحساباته وودائعه في الخارج يمثل توجهاً استثمارياً إيجابياً، مشيراً إلى أن زيادة هذا الأصل قد ترجع إلى بيعه لأوراق مالية محفوظة بعد أن ثبت له أن الاستثمار فيها ليس مجدياً، وبالتالي زادت أرصدته بعد تسييل الأوراق المالية المحفوظة. ونوه بأن التراجع الكبير في الاستثمار بالأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق قد يكون مفيداً في الوقت الحالي بسبب انخفاض عوائدها فضلاً عن أن الأسواق المالية العالمية مضطربة للغاية. وأضاف أن سياسة المصرف المركزي الاستثمارية في الخارج جيدة جداً خاصة أنها تجنبه المخاطر.

ويرى أمجد نصر مستشار التمويل الإسلامي في دبي أن المصرف المركزي يتميز بتبني سياسة استثمارية ذات كفاءة عالية تقوم على معلومات دقيقة عن الأسواق العالمية وتتابع كل ما يجرى فيها وتضع حلولاً فعالة للتحديات التي تواجهه. وأشار إلى أن توجه المصرف لزيادة أرصدته وودائعه في البنوك بالخارج قد يعود إلى دخول استثماراته في بلدان جديدة لم يدخلها سابقاً، وقد تكون هذه الدول أسواقاً جديدة تدخلها الاستثمارات الإماراتية أو أسواقاً تنشط حركة التبادل التجاري بينها وبين الإمارات وبالتالي لا بد من زيادة الودائع فيها بما يرسخ مكانة الاستثمارات والتجارة الإماراتية فيها.

وأضاف أن المصرف يحدد أولويات استثماراته بناء على دراسات وخبرات قوية. وقد ترى هذه الخبرات أن الوقت الحالي ليس مناسباً للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لأن الاستثمار فيها غير مجد حالياً أو أقل عائداً من الاستثمار بالودائع في دول معينة من مصلحة الإمارات التواجد فيها بقوة حاليا.

تتكون الأصول الأجنبية للمصرف المركزي من 3 بنود رئيسية أولها الأرصدة المصرفية والحسابات والودائع التي يمتلكها المصرف المركزي لدى البنوك بالخارج، وثانيها الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، وثالثها بند الأصول الأخرى.

قد يهمك ايضا

مصر تصنع ناقلة نفط عملاقة في بورسعيد

العراق يسدّد نصف ديون استيراد الكهرباء من إيران