اليونان تُخفف من حدة التقشف في أول مشروع موازنة منذ 10 سنوات

قدمت الحكومة اليونانية للبرلمان، مشروع موازنتها لعام 2019، وهو الأول بعد خروج البلاد من وصاية دائنيها، ويلاحَظ نمو بنسبة 2.5%، وزيادة مداخيل اليونانيين بـ900 مليون يورو، وتتضمن هذه التدابير التي وُصفت بأنها "إيجابية"، مساعدات عائلية وسكنية وتخفيضات ضريبية لشرائح معينة من المواطنين ومساهمات اجتماعية.

وقال ديميتريس تزاناكوبولوس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن قانون المالية، هو الأول الذي يتضمن توسعًا ماليًا منذ عقد من الزمن، يرسي بطريقة رسمية الخروج من سلسلة الاقتطاعات في معاشات التقاعد التي فرضها صندوق النقد الدولي.

واتفقت أثينا ومنطقة اليورو على وقف هذه الاقتطاعات على ضوء الأداء المالي للبلاد، الذي وصفه، رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو، أمام البرلمان الأوروبي بأنه "استثنائي"، ومن المفترض، وفقًا لسينتينو، أن تتخطى اليونان في 2018 أهدافها المالية للسنة الثالثة على التوالي.

ومن المتوقع، وفقًا لمشروع الموازنة الذي سيُطرح على البرلمان للتصويت عليه يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أن يصل الفائض في الميزانية إلى 3.98% عام 2018، وقد تعهدت اليونان بإبقائه في مستوى 3.5% من إجمالي الناتج الداخلي حتى 2022.

وأوضحت وزارة المالية اليونانية، أن هذا يسمح بتغيير تدريجي في السياسة المالية من أجل زيادة دخل العائلات، ودعم التنمية المستدامة، ومواجهة العجز المزمن في الرعاية الاجتماعية.

وتستند توقعات النمو في موازنة اليونان للعام المقبل، بنسبة 2.5%، "بعد أن كانت 2.1% في عام 2018"، بصورة خاصة إلى انتعاش متوقع في الاستهلاك الخاص، ليصل إلى 1.1% عام 2019، مقارنةً بـ1% عام 2018، في حين أن الاستهلاك العام لن يزداد إلا بنسبة 0.6%، مقابل 0.2% عام 2018.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة التي لا تزال الأعلى في منطقة اليورو، إلى 18.2% عام 2019، مقابل 19.9% هذه السنة.

وخرجت اليونان في 20 أغسطس/ آب الماضي من برامج الإصلاح، التي أمْلَتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي منذ 2010، لقاء منح البلاد قروضًا بقيمة إجمالية بلغت 289 مليار يورو.

وبعدما خسرت البلاد في الأزمة نحو ربع إجمالي ناتجها الداخلي، عادت إلى تسجيل نمو عام 2017، لكن أثينا تبقى خاضعة لنظام مراقبة مشددة، من منطقة اليورو على ضوء حجم الدين العام الذي يُتوقع أن يرتفع عام 2018 إلى 180.4% من إجمالي الناتج الداخلي، قبل أن يتراجع إلى 167.8% اعتبارًا من العام المقبل.

وإزاء حذر المستثمرين، لاسيما على خلفية الوضع في إيطاليا، تجنبت اليونان حتى الآن العودة إلى الأسواق لإعادة تمويل نفسها، إذ تبقى معدلات الفائدة المفروضة عليها مرتفعة، ورغم عمليتَي "إعادة رسملة"، يجد النظام المصرفي أيضًا صعوبة في التخلص من أعباء الديون المشكوك في تحصيلها والمتراكمة منذ 8 سنوات.

وصادقت لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي، على تقديم دعم مادي يقدر بـ2.3 مليون يورو لـ550 ممن فقدوا وظائفهم في مجال الإعلام في اليونان، ووفقًا للمصادر، فإن الجنة في اجتماع لها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، صادقت على تقديم هذا الدعم المالي للعاطلين عن العمل بعد توليهم وظائف مختلفة في عدد من المؤسسات الإعلامية اليونانية.

وجاءت المصادقة على المقترح بعد عملية تصويت وافق فيها 28 عضوًا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 3 آخرين، وذلك بهدف دعم هذا العدد من العاطلين عن العمل في البحث عن عمل جديد، ومن المنتظر أن يُعرض هذا المقترح على الجمعية العامة بالبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

يُذكر أنه بين عامَي 2011 و2017، طرأ انخفاض كبير على مبيعات المجلات والصحف اليومية باليونان، بسبب الأزمة الاقتصادية، والتحول الرقمي الذي شهدته البلاد، ففي عام 2011 بيع 144 مليون عدد من الصحف، و60 مليون مجلة، لينخفض عدد الصحف المبيعة إلى 57 مليون نسخة، والمجلات إلى 23 مليونًا عام 2017؛ ما أدى إلى فقد كثير من العاملين في هذا المجال لعملهم.