ربط إلكتروني بين المصرف المركزي ومحاكم أبوظبي

وقع المصرف المركزي الإماراتي الإثنين، مذكرة تفاهم مع دائرة القضاء في أبوظبي بشأن الربط الإلكتروني مع المحاكم المحلية تهدف لتسهيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن كل محاكم أبوظبي في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.

قام بالتوقيع محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه لتأسيس شراكة استراتيجية وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين ووضع الآليات والوسائل اللازمة ومنها الربط الإلكتروني التي تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم أبوظبي التي يقوم المصرف المركزي إما بتنفيذها أو متابعة تنفيذها من قبل الجهات الخاضعة لرقابته.

وقال محمد علي بن زايد الفلاسي إن توقيع هذه المذكرة يعزز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشيا مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية.

وأكد أن هذه الخطوة إلى جانب مذكرات التفاهم السابقة ستكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تسهيل تنفيذ الملفات القضائية من خلال نظام المصرف المركزي.

من جانبه، قال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية وتذليل العقبات نحو تكامل الجهود مع كل المؤسسات الحكومية والأهلية بما يسهم في رفع مستوى الأداء وفق أرقى المقاييس العالمية ويحقق أهداف القيادة الرشيدة والوصول إلى قضاء عادل وناجز مما سينعكس بالضرورة إيجابيا على الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة ويعزز مكانتها التنافسية عالميا.

وأضاف المستشار العبري أن الطرفين سيعملان من خلال خطة عمل مفصلة على حصر التحديات والمعوقات ذات الاهتمام المشترك واقتراح الحلول المناسبة لها بما يخدم المصلحة العامة إضافة إلى تبنى الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الإلكتروني بين الطرفين، بهدف رفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر النيابية المتعلقة بمجالات اختصاص المصرف المركزي وذلك من خلال آلية موحدة للتواصل بين الطرفين بخصوص أي مشاكل مرتبطة بالمجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير تدريب متخصص لموظفي دائرة القضاء المستخدمين لنظام الربط الإلكتروني، وصولاً إلى أعلى مستويات الأداء بما يحقق أهداف دائرة القضاء الاستراتيجية في سهولة الوصول إلى العدالة.