إسرائيل تخذل قطر وتلغي صفقة الغاز الطبيعي

مثَّل تأسيس علاقة علنية بين إسرائيل وقطر زلزالاً في المنطقة العربية، من جهة، لأن قطر لم تكن من دول المواجهة، وبالتالي لم تكن بحاجة للتعامل المباشر مع إسرائيل، لا سلباً ولا إيجاباً، ومن جهة ثانية، لأن في هذه العلاقة اختراقاً ووصولاً إلى قلب الخليج العربي، وهو أمر لم يكن يخطر على بال أحد، بمن فيهم الإسرائيليون أنفسهم.

وتكشف مذكرات مهندس هذه العلاقات ومدير أول مكتب إسرائيلي في الدوحة، الدبلوماسي الإسرائيلي سامي ريفيل، التي ترجمها إلى العربية الباحث محمد بحيري، ونشرتها مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة، وحملت عنوان «قطر وإسرائيل.. ملف العلاقات السرية»، والتي نقدم هنا قراءة بين سطورها، تكشف خلفية هذا الاختراق الإسرائيلي لقطر، ومنحنيات صعوده وهبوطه، والدور الحكومي والمقاومة الشعبية له، وحجم المصالح الخلفية التي تقف وراءه، والمواجهة الخليجية والعربية له، وتباين مراحله من العلنية والفخر إلى التقية، ومن ثم الاختباء.

جاءت الإشارات الأولى لإلغاء الاتفاق «إعلامية»، لكن مع ذلك كما يقول سامي ريفيل: «توقع القطريون أن تستمر الحكومة الجديدة في دفع المبادرة المشتركة بالغاز الطبيعي». ويستطرد ريفيل قائلاً: «استناداً إلى هذه الخلفية، وفي نهاية شهر سبتمبر 1996، وصلت إلى القطريين أنباء أولية عن إلغاء إسرائيل لمذكرة التفاهم الخاصة بشراء الغاز الطبيعي من قطر، واستقبلت الدوحة الخبر بمزيج من الدهشة وخيبة الأمل، ونشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليومية بعد ذلك بأيام، خبراً بعنوان (قطر غاضبة من إلغاء التعهد الإسرائيلي بشراء الغاز الطبيعي)، جاء فيه أن قطر تحذر من تبعات تضرر علاقتها بإسرائيل».

وضع حرج
ويشرح الدبلوماسي الإسرائيلي الوضع الحرج الذي وجدت قطر نفسها فيه، بسبب إلغاء مشروع الغاز الطبيعي، بصراحة تقترب من الفجاجة، فيقول: «جاء الرد القطري نابعاً من القلق على مصلحة مركزية اقتصادية، لكن بعيداً عن الاقتصاد والآراء الاقتصادية، كان لدى قطر خوف حقيقي من المس بصورتها وكرامتها، فبعد تعرض قطر لضغوط كثيفة من جانب دول عربية وإسلامية، على رأسها السعودية، كان خبر ان إسرائيل هي التي قررت الانسحاب من الصفقة بمثابة ضربة قاسية لمكانة قطر، وخاصة أن الأوضاع أشارت الى أن الدوحة وجدت نفسها أمام ضغوط في الخارج والداخل على حد سواء». وقد فسر القطريون تغير الموقف الإسرائيلي بأنه «تعبير عن عدم التقدير الكافي لموقف قطر».

ويكشف ريفيل سراً دبلوماسياً دون ذكر الأسماء وقع أثناء هذه الأزمة، حيث يقول إن مسؤولاً قطرياً رفيع المستوى قال له بما يشبه الشكوى، إنه «إذا كانت هناك شكوك عند إسرائيل إزاء مدى التزام قطر بعد كل ما فعلته، وبعد الانتقادات الكثيرة التي تلقتها بسبب علاقتها مع إسرائيل، بما في ذلك الانتقادات الشخصية اللاذعة التي وجهت للأمير ووزير خارجيته، فإن هذه الشكوك ستؤثر في المستقبل على العلاقة بين البلدين».

صدمة
وسواء كان ذلك من باب التظاهر السياسي أو كان تعبيراً عن وجهة نظر إسرائيلية، أو تعبيراً عن مصلحته الشخصية كمسؤول عن ملف التطبيع الإسرائيلي القطري، فإن ريفيل يبدي صدمته هو الآخر من قرار تل أبيب لصفقة الغاز القطري.

يقول ريفيل: «من وجهة نظر إسرائيلية، وعلى ضوء أحلام قطر المتفائلة، كان من الصعب عدم الاندهاش من الظروف التي أدت الى إلغاء مشروع الغاز بين إسرائيل وقطر، فبعد سنوات من إلغاء الاتفاق، مازالت إسرائيل في المراحل الأولى لإنشاء جزء من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي الذي يعد مصدر الطاقة الصديق جداً للبيئة، كما أن وزارة البنية التحتية الإسرائيلية واصلت اتصالاتها مع موردي الغاز في دول مختلفة من بينها روسيا لبحث إمكانية استيراد الغاز الطبيعي عن طريق ناقلات من المحطة الموجودة في ميناء (جيهان) على شواطئ تركيا، وكانت الخبرة التي اكتسبتها قطر في هذا المجال كافية لاستنباط دروس في المستقبل، فلماذا تم الإلغاء من قبل إسرائيل؟».

ويبدو ريفيل - أو يحاول أن يبدو - رغم مسؤوليته عن ملف التطبيع الإسرائيلي مع قطر، تائهاً أمام حيثيات إلغاء تل أبيب لقرار صفقة الغاز الطبيعي، ويقدم إجابات تتضمن بدورها مزيداً من الأسئلة بدلاً من ان تقدم ردوداً مقنعة حول ما جرى، فتارة يقول إن شركة «أنرون» الأميركية التي وقعت مذكرة التفاهم كمسؤولة عن تطوير حقول الغاز القطرية، قد أفلست بعد سنوات، فهل كان ريفيل يقصد أن الأجهزة الإسرائيلية كانت على علم بالاتجاه المأساوي الذي تسير نحوه الشركة؟ هو ذاته يستبعد ذلك، وتارة أخرى نجده يتساءل كيف تم الإلغاء الاسرائيلي رغم «الدعم الأميركي للصفقة، والذي لولاه لما تمت أصلاً». وترك السؤال بلا إجابة.
فرصة ضائعة
لكن رغم كل هذه التساؤلات يؤكد ريفيل في لهجة حاسمة أن «إلغاء مذكرة التفاهم الخاصة بصفقة الغاز مع قطر كان تضييعاً لفرصة مهمة لا يبدو متى ستتكرر مرة ثانية، فقد ضاعت إمكانية تأمين قاعدة اقتصادية وسياسية بين إسرائيل وقطر، والتي كانت ستنمو بفضل المشروع المشترك في مجال الغاز الطبيعي، في فترة كانت فيها قطر لاتزال في حاجة للشراكة مع إسرائيل، بسبب احتياجها لتنمية علاقات مع شركات أميركية ومتعددة الجنسيات، أو بسبب حاجتها للعثور على أسواق للغاز المستخرج من (حقل الشمال)، وفتح الباب أمام تصدير الغاز الطبيعي الى أوروبا، وبخلاف ذلك فإن صفقة بهذا الحجم الضخم كان بوسعها أن تسهم بالكثير في منظومة العلاقات الإسرائيلية».

على الصعيد القطري، انقلب الموقف بعد إلغاء صفقة الغاز رأساً على عقب، وانعكس ذلك على مواقف وسياسات الدوحة، وأصبح وضع مكتب التمثيل الإسرائيلي في قطر في حال مختلف كثيراً.

يقول ريفيل إن «الذي كان مطروحاً هو العودة الى البناء ــ يقصد بناء عملية التطبيع ــ حجر فوق حجر، في الميادين الأساسية التي قامت عليها العلاقات مع قطر في بداياتها، والتركيز حرفياً وعملياً على مسألة تفويض الممثلية الإسرائيلية». ويتابع: «استثمرنا جهودنا في تلك الفترة لمعاودة محاولة دفع العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال تشجيع الصناعيين ورجال الأعمال القطريين والإسرائيليين على التقارب».