"ابن خلدون" يؤسس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية

أعلن مركز ابن خلدون عن "تأسيس "الهيئة المستقلة لدراسة وتطبيق العدالة الانتقالية"، في إطار مجهودات مركز ابن خلدون لنشر ثقافة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر ومساعدة الحكومة وصانعي القرار في التعجيل بإنجاح المرحلة الانتقالية في مصر". ويرأس الهيئة عضوة مجلس أمناء مركز "ابن خلدون" والبرلمانية السابقة الدكتورة منى مكرم عبيد، وتتشكل الهيئة من مجموعة من الخبراء والنشطاء الممثلين لأطراف الصراعات المجتمعية والدينية والسياسية، التي عرفّها المركز، في تقرير صادر له أخيرًا، بناءًا على دراسة استغرقت أكثر من عام في فهم أبعاد وسبل تحقيق العدالة الانتقالية في مصر، بحيث حددت الدراسة 4 مستويات للمصالحة هي: المصالحة بين الإسلاميين والأقليات الدينية، والمصالحة بين الشرطة والشعب، والمصالحة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، وأخيرًا المصالحة بين الأنظمة الساقطة والقوى الثورية والسياسية الجديدة. وقالت المديرة التنفيذية لمركز "ابن خلدون" داليا زيادة: العالم كله اليوم يتحدث عن ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر، دون فهم حقيقي لاحتياجات مصر، خصوصًا في تلك المرحلة الحرجة. وتأتي المصالحة السياسية على قمة الهرم، ولكي تتحقق هناك مجهودات ضخمة يجب أن تتم لحل الصراعات الدينية والمجتمعية أولاً. وأضافت داليا زيادة أنه "من المهم أن تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، لكن إدارة تلك المسألة يجب أن يتم من خلال المجتمع المدني، ولهذا رأينا ضرورة المبادرة بتشكيل الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، لمساعدة الوزارة المعنية في التعجيل بتنفيذ أعمالها، نظرًا لما لنا من خبرة علمية في هذا المجال". وجدير بالذكر، أن الدكتورة منى مكرم عبيد (رئيسة الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية وعضوة مجلس أمناء مركز "ابن خلدون" في فرنسا الآن)، في مهمة رسمية لإطلاع أوربا على تطورات المرحلة الانتقالية في مصر، وسوف تقوم باستعراض خطط الهيئة المستقلة ومبادرات مركز "ابن خلدون"، بشأن مساعدة الحكومة في إنجاح المرحلة الانتقالية. ومن ناحيته، قال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي: إنه أكد لسفراء الدول المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة، أن مصر ملتزمة بخارطة الطريق بتوقيتاتها المحددة، التي تنتهي بانتخابات حرة. وأضاف المهدي أنه "نقل لها أن المصالحة الوطنية أعمق وأبعد من أن تكون مجرد مصالحة بين أطراف سياسية، خصوصًا أن كثيرين يظنون أنها كذلك، ولكن مفهوم القيادة هي أن المجتمع المصري في حاجة إلى مصالحة مع الذات، لوجود الكثير من المناطق والفئات المهمشة بما يخل بالنسيج الوطني". كما شدد على "حرص مصر على حرية الاعتقاد، خصوصًا أن الدستور المصري الأول وتاريخ مصر الوطني يؤكدان أن مصر ظلت دومًا تصون تلك الحريات، وأن ما جرى خلال الفترة الماضية ومنه حادث قتل المواطنين ممن يعتنقون الفكر الشيعي، ربما كان يراد به طمس هوية المجتمع المصري أو هتك وحدة النسيج المصري، وهو ما تحاول الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علاجه". ولفت الوزير إلى أنه "أوضح للمسؤولة الأممية، أن تحقيق مضمون العدالة الانتقالية الكامل، إنما يتعدى من ناحية الزمن قدرة الوزارة نفسها، خصوصًا أن الوزارة نفسها هي وزارة انتقالية إلى أن تستكمل خارطة الطريق في مصر، وتقام انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقل من عام، وأن هذه الفترة لا تسمح بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي ومعرفة الحقيقة ثم المصالحة والتئام الشمل". ومن جانب آخر، أوضح أمين المهدي أن "الحكومة وافقت على استضافة مكتب إقليمي للمفوضية في القاهرة، تمتد اختصاصاته إلى دول شمال أفريقيا، وهو المكتب الذي كان الحديث قد بدأ عنه في العام 2006، ثم توقفت المفاوضات بشأنه حتى عادت في العام 2011 و2013، حين وافقت مصر من حيث المبدأ على إنشائه".