باحثون يناقشون واقع التدين في المغرب خلال ملتقى علمي

ناقش باحثون مغاربة انعكاس التحولات الاجتماعية والسياسية على المسألة الدينية والتدين، ضمن فعاليات الملتقى الثاني للباحثين الشباب في العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ينظمه "مركز أفكار للدراسات والأبحاث"، بالشراكة مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية، حول موضوع "المسألة الدينية والتحولات السياسية والاجتماعية الكبرى في المغرب الكبير"، وهو ما يفرض تجديد البحث السوسيولوجي في المسألة الدينية.

وذكر محمد مزيان، خلال الندوة، التي انعقدت، صباح الأحد في الرباط، أن هناك توجها متناميا نحو التدين في صفوف الشباب، خصوصا، والمجتمع عموما.

ويرى الباحث المغربي أن من مؤشرات ذلك تراجع الصيغ التقليدية للتدين كزيارة الأضرحة، وارتياد المساجد وتنامي مظاهر التدين في رمضان، إضافة إلى انتشار التعليم الديني وانعكاس ذلك على أشكال اللباس، والحجاب على وجه الخصوص.

وميز الباحث بين نمط التدين المعياري، الذي يعتمد على النصوص الصحيحة، والتدين الشعبي الذي هو حصيلة تراكم تاريخي طويل، يختلط فيه الوثني باليهودي، ويتجلى في ممارسات دينية أو طقوسية ذات صلة قريبة أو بعيدة من التدين الحركي من خلال الإسلام السياسي.

وأوضح أن المشكلة ليست في اختلاف أنماط التدين، وإنما في التوتر الذي يلازمه، والذي قد يتحول إلى عنف، مبرزا أن المطلوب اليوم هو البحث عن فقه التدين أو كيفية تنزيل النصوص بشكل ملائم للمستجدات والعصر.

من جهته أوضح أستاذ علم الاجتماع، سعيد جليل، في مداخلة له بعنوان "المؤسسات الدينية العبادية مجال للصراع الإيديولوجي: المساجد نموذجا" أن "الدراسات الكولونيالية أهملت دراسة الطقوس الدينية والمساجد، إذ لم تتناول المحتوى العبادي والإيديولوجي والطقوسي".

وأشار إلى أن المساجد تشكل مجالا للتعدد الذي يصل حد الصراع، مبرزا أن هناك صراعات إيديولوجية ومصلحية بين الفاعلين في الحقل الديني، والفاعل الرسمي والحساسيات المعارضة لتصور الدولة، والتي لا تلتزم بتوجهاتها إلا شكليا وإداريا.

وخلص مزيان إلى أن الفاعل الديني، سواء كان سلفيا أو حركيا، لا يمكن ضبطه بالنص القانوني، مشيرا إلى أن الدولة لم تستطع محاصرة مجموعة من الأئمة الذين تم استبعادهم وعادوا إلى إمامة المصلين في صلاة التراويح.

يُشار إلى أن الملتقى سيعرف مداخلات وجلسات علمية أخرى تقارب موضوع المسألة الدينية في الدول المغاربية.