"الوطني الاتحادي" يبحث إصدار 12 قانون واستراتيجية جديدة خلال 2015

أعلن عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أحمد الأعماش، أنَّ المجلس بصدد إصدار 12 قانونًا واستراتيجية جديدة خلال العام 2015 مازالت قيد المناقشة والتعديل.

وأشار الأعماش إلى أنَّ "كافة الأمور التي تطرح للمناقشة في أجندة المجلس يكون المواطن الإماراتي مصدرها المباشر؛ إذ يعمل المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم، وأنَّ تواصل وتلاحم قيادة دولة الإمارات مع المواطنين وتلمس الاحتياجات وتلبية تطلعاتهم كفيلة بإزالة كافة العقبات من أمام أبناء الإمارات حتى قبل أنَّ تطرح للمناقشة على طاولة المجلس الوطني الاتحادي".

ولفت الأعماش إلى أنَّ "المجلس بصدد الانتهاء من مناقشة قانون منظم لمرافق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسيواصل المجلس مناقشاته قضايا عديدة؛ منها التوطين والتركيبة السكانية وارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى الإمارات".

وذكر الأعماش إنَّ "العام 2015 سيشهد إصدار قوانين خاصة بتنظيم عمل شركات الاتصالات"، موكدًا تلقي المجلس العديد من الشكاوى من مستخدمي الهواتف المتحركة والثابتة وشبكات الإنترنت، وتصدر ارتفاع كلفة تشغيل واستغلال العملاء، وتأخير الخدمات شكاوى المواطنين.

وتوقع أنَّ تسلط أجندة الوطني الضوء خلال العام الجديد على أهمية بناء أسر إماراتية مستقرة واعية للحد من نسبة الطلاق، لافتًا إلى العديد من الإحصائيات التي تم تداولها أخيرًا لا تشير إلى أرقام دقيقة وصحيحة عن حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات، موضحًا أنَّ السبب الرئيسي في طلاق المواطنين هو عدم وعي الزوج والزوجة بواجباتهم الأمر الذي يؤدي إلى الانفصال.