مُتمرِّدو حزب المحافظين يُجبرون الحكومة على البقاء في السوق الموحَّدة

يضع خروج بريطانيا الصعب مِن الاتحاد الأوروبي العلاقات التجارية البريطانية في حالة من الفوضى وسيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد، فضلا عن تهديد السلام في أيرلندا الشمالية، ولذلك يعتقد أعضاء حزب المحافظين المتمردين بأن لديهم الآن الدعم الكافي لإجبار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإبقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة، إذ قالوا إنه سيكون هناك ما يكفي من أعضاء حزبهم في البرلمان ليتمكنوا من الوصول إلى سوق واحدة كاملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما دام أن حزب العمل يدعمهم أيضا، لكن في خُطوة تهدف إلى إثارة غضب سياسيي حزب العمل سترفض هيئة المقاعد الأمامية لجيريمي كوربين، الثلاثاء، الدعم لمثل هذا الاقتراح في مجلس اللوردات، مما حال دون التصويت عليه في مجلس العموم.

خلاف كبير مُرتقَب داخل البرلمان
يتم الآن تحذير السيد كوربين مِن أنه يخاطر بحدوث خلاف داخلي كبير، ويجب أن يشرح لأعضاء الحزب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لماذا "يلقي بفرصة واضحة" لهزيمة خطط ماي للتخلي عن السوق الموحدة.

ويتبع التقرير تقارير أن رئيس أعضاء حزب المحافظين جوليان سميث، أخبر رئيسة الوزراء بالفعل أنها تفتقر إلى العدد في مجلس العموم لإلحاق الهزيمة بالتعديلات المتمردة التي تهدف إلى إبقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي للاتحاد الأوروبي.
وسيدفع متمردو حزب المحافظين، الذين انضموا إلى حزب العمل لتحويل الحكومة نحو علاقات جمركية أوثق مع أوروبا، الآن السيدة ماي نحو البقاء داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) والجمعية الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) والتي من شأنها أن تسفر عن سوق واحدة كاملة.

مُؤيّدو المتمرّدين في تزايد
يقولون إنّ ما يصل إلى 15 من أعضاء حزب المحافظين أصبحوا الآن متأكدين مِن أن هذه هي أفضل طريقة لضمان القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة، مع الحفاظ على صحة نتائج استفتاء عام 2016.

وقال أحد كبار قادة حزب المحافظين "نعم، لدينا العدد الآن، ولكن الأمور تعتمد بالضبط على كيفية صياغة أي تعديل معين، إن الأمر أصعب من تمرير تعديل الاتحاد الجمركي، لأن البيان المحافظ كان واضحا بشأن ترك السوق الموحدة، ولكن لا شك في أن هناك مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين، وهم الآن أكبر من الذين صوتوا لإجراء تعديلات مماثلة في الماضي، استنتجوا أنه ربما تكون هذه الطريقة التي سيتم استخدامها".

وتمت خسارة تصويت في ديسمبر/ كانون الأول، في مجلس العموم، مصمم لمسار الحكومة التجاري مع أوروبا، لكن أعضاء البرلمان يقولون إن الأمور تغيرت الآن، إذ قال متمرد آخر من المحافظين "لدينا أعداد أكثر لهذا الأمر مما كان لدينا في هزيمة ديسمبر/ كانون الأول، هناك مجموعة من الأشخاص الذين بدؤوا يقولون إنهم حريصون على ذلك، مجموعة يصل عددها إلى 15 شخصا، والذين يعتقدون بأن هذا قد يعد مخرجا جيدا".

تأييد كبير للسوق الموحّدة
وأيّد المستشار السابق كين كلارك السوق الموحدة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، وأيضا آنا سوبري، بينما تحدث أعضاء مثل نيكي مورغان، أنطوانيت ساندباك، جيرمي ليفروي، بول ماسترتون ودومينيك جريف وتحدث عن في المناقشات لصالح EEA / EFTA منذ ذلك الحين.

وقدم آخرون تعليقات داعمة للخيار تشمل كارولين سبيلمان، هايدي ألن، جيمس كارتيليد، كيفين هولينراك وجون ستيفنسون، ويقول المتمردون أيضا إن عضوين في الحكومة متعاطفان مع الفكرة.

وسيسمح مسار المنطقة الاقتصادية الأوروبية / ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، أيضا للحكومة بالهروب من الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية، ولكنّ متمردي حزب المحافظين يجادلون بأن بريطانيا ستكون لديها قوة أكثر من الوقت الراهن لفرض قيود على الهجرة، وهو أحد الدافع وراء التصويت.

وقال وزير المحافظين السابق ستيفن هاموند "تسمح بالحصول على بعض الأحاديث عن اللائحة الجديدة، ولكن السبب الآخر الذي أعتقد بأنه فكرة جيدة، هو أنه إذا نظرت إلى شروط المرجعية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، فمن الواضح أن هناك مجالا أكبر لفرض قيود على حرية الحركة".

مطالب لحزب العمل بتأييد المتمردين
قال مسؤول لم يكشف عن هويته "المقاعد الأمامية لك لمن حزب العمل وحزب المحافظين توحدهم حقيق أنهم لا يستطيعون اتخاذ قرارات واضحة بشأن الاتحاد الأوروبي، لأنهم لا يريدون إعاقة التوازن السياسي لرتبهم وملفاتهم، لكن جيرمي كوبرين بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن موقفنا من أوروبا، يجب عليه الوقوف والتمثيل"، مضيفا "يتعين على القيادة أن تكون صادقة مع الأعضاء أنها تلغي فرصة واضحة لهزيمة خطط خروج بريطانيا من الحكومة وضمان الاستفادة الكاملة من السوق الموحدة".

وقال المتحدث باسم الحكومة "كان الاستفتاء بمثابة تصويت للسيطرة على حدودنا وقوانيننا وأموالنا، إن المشاركة المستمرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) تعني تنفيذ تشريع جديد للاتحاد الأوروبي بشكل تلقائي وكامل دون أن يكون هناك رأي في كيفية صياغته، كما يعني استمرار الحركة الحرة، وكما أوضحت رئيسة الوزراء مرارا وتكرارا، فإننا نتبع صفقة مخصصة للمملكة المتحدة، تحترم نتيجة الاستفتاء، نحن نتفاوض من أجل إقامة شراكة اقتصادية جريئة ومستقبلية مع أكبر قدر ممكن من التجارة".​

>