"العدل الدولية" تنظر في دعوى قضائية إيرانية ضد العقوبات الأميركية

توعد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي ،الاحد ، برد قوى على شكوى إيرانية ضد العقوبات الأميركية أمام محكمة العدل الدولية أمس الأحد، مطالبين بحكم قضائي يأمر واشنطن برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طهران.

احترام قرار المحكمة 
وبدأ عبد القوي يوسف رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الذي يرأس لجنة من 15 قاضيًا الجلسةَ، بدعوة واشنطن لاحترام قرار المحكمة ، وكان الطرفان على مدى تاريخ العداء المستمر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، قد تجاهلًا بعض أحكام المحكمة الدولية.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي بعد ساعات قليلة من المحكمة " إنَّ الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الأميركية.

إجراءات مشروعة 
وقال بومبيو" إنَّ هذا الإجراء يعتبر انحرافًا عن مسار المحكمة"، متهمًا إيران بمحاولة التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة في اتخاذ إجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي".

ووفقا لما ورد بوكالة "رويترز"، تقول الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية" إنَّ العقوبات الأميركية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقًا لاتفاقية صداقة، غير معروفة على نحو يذكر، مبرمةٍ بين الدولتين.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقريرها الرئيسي بأن إيران نددت بالعقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم" إنَّ واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني لأقصى درجة ممكنة".

معركة قضائية 
وفي بداية جلسات المحكمة، التي تدشن معركة قضائية بين واشنطن وطهران طلب الوفد الإيراني معالجة القضية بـ"أقصى سرعة"، نظرًا لـ"الانعكاسات الدراماتيكية" للعقوبات على اقتصادها.
ويتوقع أن تستمر المحكمة أربعة أيام من أجل وقف العقوبات مؤقتًا، بانتظار أن يصدر القضاة حكمهم النهائي في مضمون القضية.

وقال ممثل إيران محسن محبي، في بداية الجلسات التي تستمر أربعة أيام" الولايات المتحدة تروج علنًا لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة بالاقتصاد الإيراني والشركات الوطنية الإيرانية، وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين"، مضيفًا أن هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 955".

وقال محبي" إنَّ إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين لكن مساعيها قُوبلت بالرفض".

عدوان فاضح
وصرح محبي بأنَّ إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب ليست سوى عدوان فاضح ضد بلده" ، مضيفًا " أنَّ إيران "ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية".

الرد الأميركي
وقال ممثل أميركا في رد كتابي أولي، عُرض أمام المحكمة" إنَّ واشنطن تعتقد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذه القضية، وأن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة".
ومن المقرر أن يرد محامون أميركيون، بقيادة جنيفر نيوستيد مستشارة وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر، لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.

تاريخ الخصام
وليست هذه المرة الأولى التي تتخاصم فيها الولايات المتحدة وإيران أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء العداء بينهما. وتجاهلت إيران دعوى قضائية أقامتها الولايات المتحدة عام 1980 أمام المحكمة، بسبب احتجاز دبلوماسيين أميركيين في إيران واحتلال سفارتها، وهو ما وجدت المحكمة أنه غير قانوني

وفي دعوى أخرى قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955 ما زالت سارية، على الرغم من توقعيها قبل الثورة الإيرانية.

ورأت المحكمة في عام 2003 أن الإجراءات الأميركية التي اتخذت ضد منصات نفط إيرانية والهجمات الإيرانية على أعمال شحن أميركية لم تنتهك الاتفاقية.

ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية، وأحكامها ملزمة، لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها.

وكان ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، الذي يقضي برفع العقوبات مقابل أن تقبل إيران كبح برنامجها النووي. وأعلنت الإدارة الأميركية خططاً من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على طهران.

ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط" على النظام الإيراني، لكي "يغير سلوكه"، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجه للأسلحة الباليستية وكل "أنشطته المسيئة".

ومع ذلك ترك ترمب الباب مفتوحًا إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني. وبعد تهديدات وردت على لسان الرئيس الإيراني وقادة "الحرس الثوري"، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، أنه لن تكون هناك "حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة"

وعلى الرغم من احتجاج حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترمب، تعتزم معظم الشركات الغربية الالتزام بالعقوبات، مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة، أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.