منصر القعيطي يؤكد أن السحوبات غير القانونية التي أجروها تبلغ 1.8 مليار دولار أميركي

اتهم محافظ البنك المركزي اليمني الجديد منصر القعيطي الإثنين، جماعة "الحوثيين" بنهب خزائن البنك في صنعاء والحديدة، كاشفًا أن السحوبات النقدية غير القانونية التي أجراها الحوثيون بلغت نحو 450 مليار ريال يمني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.
وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر السفارة اليمنية في الرياض: إن الحكومة اليمنية سعت طيلة فترة الحرب لتفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان. وأضاف: للأسف الشديد لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.
وأوضح القعيطي أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثين. وأوجز أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين بإدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون، بقوله: لقد "ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون إعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية" .
واعتبر أن ذلك "مكّن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم، وقام البنك المركزي بصرف مبلغ 25 مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل 100 مليون دولار أميركي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات".

ونوه القعيطي إلى أن البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء، بدون علم الحكومة اليمنية، موضحاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها تندرج ضمن مفهوم الأمن الإقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الإقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الإقتصادية للحكومة اليمنية.
وقال :لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الاتفاقية بصيغتين أحداهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ.
وأشار اإلى ان وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة “غوزناك” الروسية تشير إلى أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو/ آيار 2016، بينما لم تتم الإشارة في اجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي واتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية.
واستطرد:عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة “غوزناك” وتم الاتفاق معها على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص، وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع.
واشار الى المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من 5.2 مليار دولار أميركي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية”.
وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة، وأن البنك المركزي في صنعاء فقد حياديته واستقلاليته، إذ أن وجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي. وختم قائلًا: إن متطلبات الالتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وانتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته، استدعى بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون.