بريطانيا تبدي قلقها بشأن قرار ترامب بحظر دخول مواطني الدول الإسلامية

واجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردود فعل دولية شديدة، عقب قراره بحظر دخول رعايا سبع دول، الأراضي الأميركية، أبرزها تنظيم حملة توقيعات عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا المزمعة العام الجاري بدعوة من الملكة إليزابيث الثانية.

وانتقدت الحكومة البريطانية، قرار ترامب، واصفة إياه بأنه "يسبب الشقاق"، وطالب زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، بمنع ترامب من إجراء زيارته إلى بريطانيا حتى يتراجع عن سياسة "حظر المسلمين". ويأتي هذا عقب قرار قاضي فيدرالي أميركي في نيويورك، بوقف ترحيل المسافرين العالقين في المطارات الأميركية، وعلى الرغم من موجة الغضب الواسعة في العديد من بلدان العالم، والتي تسبب فيها القرار التنفيذي، دافع ترامب عن قرار الحظر واعتبره بأنه ليس "حظرًا على المسلمين"، وقال إنه يعمل بشكل جيد.

واندلعت موجة من الاحتجاجات الواسعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما واجه القرار انتقادات عالمية، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الفوضى في المطارات الأميركية والعالمية، واحتجاجات من قبل المسافرين على قرار الحظر الرئاسي. واعتبر نائب وزير الخزانة البريطانية، ديفيد غوك، أن قرار الحظر الأميركي الجديد "مثير للانقسامات والخلافات"، ويثير قلق السلطات البريطانية.

وأوضح غوك في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أنه اتضح منذ يوم السبت أن قرار الحظر سيطال بعض الرعايا البريطانيين، ممن ينحدرون من أصول الدول الإسلامية، التي يشمل مواطنيها حظر السفر. وأكد أن الحكومة البريطانية لا تتفق تمامًا مع الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، مضيفًا أن سلطات بلاده ستحاول التأثير عبر علاقاتها الخاصة مع واشنطن لتخفيف أثار هذه الإجراءات.

وكان عدد كبير من نواب مجلس العموم ورؤساء الأحزاب في بريطانيا، وجهوا منذ يوم الجمعة انتقادات واسعة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، بسبب عدم إدانتها إجراءات السفر الأميركية عندما وقفت إلى جانب ترامب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن. واكتفت ماي بالقول إنها لا تعلق على سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، "لأنها من اختصاص الإدارة الأميركية"، كما أن سياسات الهجرة في بريطانيا من اختصاص السلطات البريطانية.

وكان الرئيس الأميركي وقع، الجمعة، قرارًا تنفيذيًا تضمن حظر منح التأشيرات لمواطني كل من اليمن وسورية والعراق وإيران والسودان والصومال وليبيا، لمدة 90 يومًا.