أعمال "المنتدى العربي الأول لحقوق الإنسان" ينعقد السبت في المنامة عاصمة البحرين

تنطلق أعمال "المنتدى العربي الأول لحقوق الإنسان"، يوم السبت المقبل، في مملكة البحرين، تحت شعار "لا حقوق بلا أمن"، ويناقش المنتدى التهديدات الإيرانية للأمن الإنساني العربي. وهو من تنظيم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تحت رعاية أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني.

وقال الدكتور أحمد الهاملي، رئيس "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" في حديث صحافي، إن "المنتدى يستهدف وضع استراتيجية عربية قومية شاملة ومستقلة لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وإفشال مخططاتها التوسعية في المنطقة، إضافة إلى نشر الوعي على مستوى الوطن العربي في المجالات كافة، وتعزيز الحق والأمن العربيين".

وأضاف: "ليس هناك حق من دون أمن، ومن هذا المنطلق يؤكد المنتدى حماية حق الإنسان العربي في الحياة الآمنة، ومن ثم سيعقد تحت شعار "لا حقوق بلا أمن"، لافتاً إلى أن المنتدى يمثل حراكاً حقوقياً شعبياً لدعوة إيران للكف عن تدخلاتها في شؤون الدول العربية، إضافة إلى دعوة المنظمات الأممية إلى الاضطلاع بأدوارها بجرأة وحزم لوقف التدخلات الإيرانية.

وأبدى الهاملي، تعجبه من مواقف مكاتب إقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة، وقال إنها "تكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان العربي في الأمن، عندما يتعلق الأمر بإيران"، وأضاف: هذه المكاتب تصف التحركات الشعبية للمطالبة بحماية الأمن الإنساني العربي، التي تقوم بها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بأنها تحركات سياسية، فيما ترى تحركات إيران العسكرية وتدخلاتها في شؤون الدول العربية مدافعة عن الحريات وحقوق الشعوب.

ويسعى المنتدى إلى الإسهام بفاعلية في خلق وتعزيز الجهد الوطني والقومي لنبذ ووقف مختلف الصراعات والنزاعات القائمة على أسس مذهبية أو طائفية، ونشر برامج التسامح والمصالحة الوطنية وقبول الآخر بالوطن العربي، والعمل على تعزيز الهوية الوطنية، وتأصيل القومية العربية كمرجعية قومية أصيلة لدى جميع الشعوب العربية، تقوم على أسس ثقافية وفكرية مستمدة من تاريخنا وحضارتنا الراسخة في القدم.

وحسب بيان صحفي عن المنتدى، فإن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية تشكل خطراً كبيراً على الأمن الإنساني العربي، وزعزعة لسيادته وحقوقه، وذلك لمحاولاتها الدائمة التمدد وفرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، وسعيها المستمر لخلق وتعزيز الصراعات الطائفية بالعراق ولبنان وسوريا واليمن، وسعيها لتقويض الأمن والاستقرار بالعديد من الدول العربية، لاسيما بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف المنتدى إلى وضع تصور لاستراتيجية وطنية وقومية، وتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، لتكون باكورة لانطلاق عمل عربي شامل لمواجهة تلك التدخلات على مختلف الصعد، بالشراكة مع مختلف الأطراف العربية، سواءً منظمات غير حكومية، أو أجهزة رسمية وحكومية، أو أحزاب سياسية وفكرية.

وتعد الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكبر وأوسع تحالف عربي معني بقضايا حقوق الإنسان بالوطن العربي، بعضويتها التي تزيد على 80 منظمة عربية وإقليمية ودولية، تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهي مبادرة مدنية عربية تم تدشينها بجنيف وتتولى إدارة شؤونها من خلال مكتبها الرئيسي بجنيف ومكاتبها الإقليمية بكل من مصر والبحرين والمغرب.

ويضم جدول أعمال المنتدى الذي يعقد على مدار يوم واحد، كلمة لرئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن إبراهيم الملا، وكلمة رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملي، والإعلان عن تدشين «المبادرة العربية لتعزيز الحقوق والأمن العربي، إضافة إلى جلستين؛ الأولى تركز على 4 محاور، هي «الأمن القومي كضمانة لتعزيز الحقوق والحريات»، و«التهديدات الإيرانية لأمن الإنسان العربي»، و«الدور الإيراني في تقويض الأمن والسلام الإقليمي والعالمي» و«دور المنظمات غير الحكومية في التصدي للتهديدات الإيرانية». فيما تناقش الجلسة الثانية، محورين؛ هما «تعقيب وتحليل لمجريات ومناقشات الجلسة الأولى»، و«مناقشات مفتوحة مع الخبراء والمختصين»، ويعقبها إعلان «التوصيات والنتائج».

ومن بين المشاركين في المنتدى ممثلون عن المجالس الوطنية، ومجالس الشورى والبرلمانات العربية، والأجهزة المعنية بالدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين، والمؤسسات والمجالس واللجان والهيئات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمنظمات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومراكز البحوث والدراسات بالوطن العربي، وأساتذة وأكاديميون، وطلبة وباحثون ومهتمون بمجال حقوق الإنسان.