محمد بن راشد يصدر قرارًا حكوميًا يقضي بتحديد أعمال الخدمة المجتمعية

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية والذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية.

وحددت المادة الأولى أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها وفق أحكام المادة 120 من قانون العقوبات وهي حفظ أو تحفيظ من تيسر من القرآن الكريم، الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، الخدمة في دور رعاية المسنين، الخدمة في دور رعاية الأحداث، الخدمة في الحضانات ورياض الأطفال، الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة والجمعيات النسائية، الخدمة في إدارة المرور، أعمال الإسعاف أو نقل المصابين، أعمال الدفاع المدني، جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات، التدريس في مراكز تعليم الكبار.

كما تضمنت أعمال الخدمة المجتمعية تنظيف المساجد أو صيانتها، تنظيف وصيانة المرافق العامة والطرق والميادين العامة أو الشواطئ والحدائق العامة، المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر، أعمال الرقابة الغذائية، زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، رعاية الطيور والحيوانات بالمحميات والحدائق، تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود. ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

وكان مجلس الوزراء، اعتمد في سبتمبر/أيلول الماضي، منظومة أعمال الخدمة المجتمعية بالدولة، والتي تستبدل العقوبات البسيطة بأعمال وساعات لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حينها، أن الخدمة المجتمعية، تعكس وعي المجتمعات وقدرتها على تأهيل أبناء المجتمع، في إطار منظومة إصلاحية حضارية، مشيراً إلى أن منظومة أعمال الخدمة المجتمعية، لن يكون هدفها العقوبة والتشهير، بل خدمة الوطن والمجتمع، وتعليم التواضع وتهذيب النفوس بطريقة متحضرة.

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة، في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها، لتكون في صدارة الدول المتقدمة، التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، ومن خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع، بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه.

من جهة ثانية، شهد الشيخ محمد بن راشد توقيع مذكرة تفاهم بين "دبي الذكية" و"مركز دبي للأمن الإلكتروني" في تفعيل الشهادات الرقمية، على هامش إطلاق سموه مبادرة الثروة الرقمية واستراتيجية إنترنت الأشياء.

وحضر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، توقيع الاتفاقية الهادفة إلى الحفاظ على ثروة دبي الرقمية، وتفعيل شهادات دبي الرقمية، وتحقيق أعلى درجات الأمان لبيانات المدينة وثروتها الرقمية من جهة، إلى جانب إصدار شهادات رقمية للمشاريع الحيوية التابعة للمدينة الذكية، سعياً إلى تأمين العالم الرقمي في دبي بمواصفات مستقبلية.

وتهدف المذكرة إلى حماية حقوق المتعاملين والجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها على مختلف المستويات لتقديم خدمات موثوقة، وترسيخ التزام "دبي الذكية"، من خلال كل خططها ومبادراتها، بتحقيق راحة المتعاملين وسعادتهم من الجوانب كافة، عبر توفير أفضل الحلول التي تتميز بالسهولة والسرعة إلى جانب المصداقية والأمان.