أبوظبي ـ سعيد المهيري
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسومًا اتحاديًا بتعيين أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، كما أصدر مرسومًا اتحاديًا بتعيين د. أحمد بن مبارك علي راشد المزروعي رئيسًا لمكتب حاكم أبوظبي في وزارة شؤون الرئاسة ، و أصدر أيضًا رئيس الدولة حفظه الله" بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا أميريًا رقم "3" لسنة 2018، بشأن تعيين قضاة وأعضاء نيابة عامة في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ويسري المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 8 يوليو /تموز 2018.
و نصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تعيين 17 قاضيًا في دائرة القضاء، وهم قضاة استئناف أول من الفئة الثانية ، محمد شفيع علي عبدالغني، أزهري مبارك الفاضل شيخ محمد، دكتور عدلان الحاج محمود حاكم، حاتم محمد عزمي محمد أبو زيد، طارق فتحي محمد يوسف، أيمن محمد كامل ، وقضاة استئناف من الفئة الثالثة، هم: أمحمد محمد علي المريمي، عابر الماحي عبدالرحمن رضوان، جمال إبراهيم إبراهيم عليوة، تاج السر عثمان عبدالقادر حسن، أشرف حسين عثمان حسين ، قضاة ابتدائي أول من الفئة الرابعة، وهم: عبدالعظيم الحاج محمد أبو قباله، مبارك حسن عيسى السنهوري، دكتور أمير عبدالمنعم عثمان أبو، دكتور زروق الطيب منير محمد، محمد طاهر نوري إدريس، أسامة صلاح الدين منيمنة.
ونصت المادة الثانية على تعيين أعضاء نيابة عامة في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وهما: كمال الدين حسين أحمد في وظيفة محام عام بالفئة الثانية، وجمال مصطفى محمد رفاعي، في وظيفة رئيس نيابة أول، بالفئة الثالثة ،كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي.
ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه تستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 16 لسنة 2005 المشار إليه النص التالي : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي، ويعين الأمين العام للهيئة وفقًا إلى التشريعات السارية، وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2018.


أرسل تعليقك