"قلب تونس" و"النهضة" يستبقان النتائج ويتبادلان إعلان تصدّرهما الانتخابات التشريعية

أعلن كل من حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" فوزهما في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت الأحد، بينما قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 41.3 في المائة، وهو ما يشكل تراجعا عن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي صوّت فيها 49 في المائة من الناخبين الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري، في مؤتمر صحافي: «تعلن (حركة النهضة)، وحسب المعطيات الأولية، أنها متفوقة في الانتخابات»، بينما أكد الناطق باسم «قلب تونس» حاتم المليكي أن حزبه «يتصدر الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، وهو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان».

وأظهر استطلاعان لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرتهما مؤسستان تونسيتان أن «النهضة» نالت 40 مقعداً في البرلمان، المكون من 217، بينما منح أحدهما «قلب تونس» الذي يترأسه المرشح للرئاسة نبيل القروي، الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي، 35 مقعداً، فيما قدر الآخر حصته بـ33 مقعداً.

وسيكون المشهد البرلماني مشتتاً، وسيكون من الصعب تشكيل تحالفات في حال صحت تقديرات الاستطلاعات. وعقب التصريحات، بدأ أنصار الحزبين احتفالات في مقراتهما في العاصمة تونس. والصراع محتدم بين الحزبين اللذين تعهدا عدم التحالف بعد الانتخابات.

أقرأ أيضًا :

 نتنياهو يكشف تلقيه التهنئة من "قادة عرب" مع اقتراب فوزه بتشكيل الحكومة

وكشفت نتائج مؤسسة «سيغما كونساي» عن فوز «الحزب الدستوري الحر» الذي يمثل واجهة النظام القديم بـ6.8 في المائة من مجموع الأصوات، بينما حلّ حزب «ائتلاف الكرامة اليميني» المحافظ رابعاً بـ6.1 في المائة. وتلقت الأحزاب التقليدية صفعة جديدة في الانتخابات التشريعية، ومن بينها حزب «تحيا تونس» الذي حلّ سابعاً بنسبة 4.7 في المائة من الأصوات، و«حركة نداء تونس» الفائز بانتخابات 2014 والذي حلّ عاشراً بـ2 في المائة من الأصوات.

كان الناخبون التونسيون توجهوا، إلى مكاتب الاقتراع في ظل غياب للحماس وضعف للإقبال.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية في العاشر من الشهر الحالي، على أن يتم إعلان النتائج النهائية 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك وفق ما أعلنه نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعتبر مراقبون أن فوز قيس سعيد ونبيل القروي، في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، كان بمثابة رد فعل ضد القيادات الممثلة للائتلاف الحاكم، وهو ما يبدو أنه تكرر في الانتخابات البرلمانية الحالية.

وأشار عدنان منصر، المؤرخ والأستاذ الجامعي، إلى إمكانية حدوث رجة سياسية بسبب هزيمة جديدة لأحزاب الائتلاف الحاكم، ما سيكون له أثر سلبي على تشكيل الحكومة المقبلة. ورجح أن تؤدي النتائج الانتخابية البرلمانية إلى تحالفات سياسية اضطرارية.

ومن خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» بين عدد من مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس والأحياء السكنية القريبة منها، كان الإقبال ضعيفاً، حيث غاب ذلك الحماس القوي الذي شهدته انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2011 حين اصطف الناخبون لساعات طويلة تحت وقع شمس حارقة انتظاراً لأداء واجبهم الانتخابي. ثم خف الحماس قليلاً في انتخابات عام 2014 إلى أن أحياه قليلاً الاستقطاب الثنائي بين حزب النداء (الليبرالي) بزعامة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من ناحية، وحركة النهضة (الإسلامي) بزعامة راشد الغنوشي من ناحية أخرى، الأمر الذي رفع من نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع.

لكن هذه المرة لم تكن هناك الصفوف كما كانت في السابق، وبدا الإقبال على مراكز الاقتراع ضعيفاً أمس، وهو ما أكده محمد القفصي رئيس مركز اقتراع بالعاصمة تونس، حيث بقيت بعض القاعات من دون ناخبين مع بدء التصويت صباح أمس. وقال إن «توافد الناخبين متواضع وغالبيتهم بأعمار تتجاوز 45 عاماً، وسط غياب للشباب ومشاركة ضعيفة للمرأة». وقال علي الرقيقي من مرصد «مراقبون» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الناخبين «لا يثقون في الأحزاب القديمة، فيما لا يعرفون الكثير عن الأحزاب الجديدة، ولذلك فهم ليسوا متحمسين لهذه الانتخابات».

وأكدت وزارتا الدفاع والداخلية نشر نحو 70 ألف عسكري وأمني لتأمين سير الانتخابات البرلمانية، بينما أكد خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الاقتراع في جميع المكاتب سار في أجواء أمنية مستقرة، وأن المؤسستين الأمنية والعسكرية وضعتا كل الإمكانات المادية واللوجيستية الضرورية لتأمين المسار الانتخابي.

وقال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ما لا يقل عن 45 ألف موظف تابع للهيئة يعملون في هذه الانتخابات، فضلاً عن منح نحو 18 ألف اعتماد لعدد من الملاحظين والصحافيين المحليين والأجانب الراغبين في متابعة الانتخابات، وهي خطوات مهمة لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها.

قد يهمك أيضًا :

عادل عبدالمهدي يتعهد بالعمل على إصلاح المنظومة السياسية وعدم تقديم حلول ترقيعية