حاكم الشارقة يصدر مرسوم بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

أصدر الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 2018، بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وبحسب مواد المرسوم، تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يلي:

1- تقديم برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في مجالات الفنون الأدائية.

2- تقديم البرامج المهنية والتدريبية لجميع الأعمار، لدعم المواهب والهوايات في مجالات الفنون الأدائية.

3- تنظيم وتقديم العروض في مجالات الفنون الأدائية، لإثراء المجتمع فنيًا وثقافيًا.

4- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لإبراز المكانة الفنية والثقافية للإمارة.

5- توثيق الصلات والروابط العلمية، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية، مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف الأكاديمية واختصاصاتها.

وللأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط اللازمة لطرح البرامج الدراسية والتدريبية.

2- وضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية، واتخاذ الإجراءات للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها، من الجهات المعنية بالدولة، إذا لزم الأمر.

3- إبرام اتفاقيات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمعاهد الدولية، لدعم برامج الأكاديمية.

4- إعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بالفنون الأدائية.

5- إقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأدائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- أي اختصاصات أخرى يكلّفها بها الحاكم.

ونص المرسوم على أن تكون العربية والإنجليزية، هما لغتا التعليم في الأكاديمية، طبقًا لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

كما أورد المرسوم عددًا من المواد المتعلقة بالإدارة، على النحو الآتي:

1- يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العليا فيها، ويعاونه في الإشراف عليها، مجلس أمناء يشكل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السموّ حاكم الشارقة.

2- يكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الأكاديمية، ويعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس، ويعتمدها الرئيس.

كما نص المرسوم، على أن تكون مدة العضوية في مجلس أمناء الأكاديمية ثلاث سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يعين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وبحسب مواد المرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الأكاديمية ومباشرة اختصاصاتها ومعاونة رئيسها، ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة للأكاديمية.

2- إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما.

3- تقييم أدائها من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.

4- الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء الفروع والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.

5- الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة لها داخل الدولة وخارجها.

6- الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها.

7- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين.

8- تحديد الرسوم التي تستوفيها من الطلبة في مختلف التخصصات.

9- إقرار الموازنة السنوية وبياناتها المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها.

10- السعي لدعم مواردها المالية وتنظيم شؤون استثمارها.

11- قبول الهبات والمنح والوصايات التي تقدم للأكاديمية.

12- تشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس، وتفويضها تولي بعض صلاحياته ومهامه وفق الشروط التي يحددها قرار التشكيل.

13- أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.

ونص المرسوم على ما يأتي:

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، في حال غياب الرئيس، مرة كل ثلاثة أشهر، على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة، إلاّ بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته لأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

3- للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة، لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتتكون الموارد المالية للأكاديمية، بحسب ما نص عليه المرسوم، من:

1- المخصصات الحكومية.

2- الإيرادات الذاتية نتيجة ممارسة أنشطتها.

3- ريع استثمار أموالها.

4- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

ويكون للأكاديمية موازنة سنوية، وتبدأ سنتها المالية، من أول يناير/كانون الثاني، وتنتهي في آخر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ويصدر الرئيس الأعلى للأكاديمية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون بعد موافقة المجلس.

وتُعد أموال الأكاديمية أموالًا عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

ويُبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

يُعْمَل بهذا المرسوم بقانون، من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد

وأصدر الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 39 لسنة 2018 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر.

ونص المرسوم على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر ، الأحد، الموافق 2 سبتمبر/أيلول 2018م كل في مقره.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.