مجلس النواب الليبي يدرس مقاضاة بريطانيا وتعويض المواطنين المتضررين من أفعالها

دعا أعضاء في مجلس النواب الليبي إلى سن قانون يسمح بتعويض المواطنين، الذين "تضرروا" من بريطانيا، إعمالًا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، وأيضًا ردًا على مشروع القانون المعروض أمام مجلس العموم البريطاني المتعلق بتجميد الأصول الليبية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي (استخدمت فيها أسلحة ليبية) خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتأتي الدعوة على الرغم من توضيح السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير أن الموضوع يتعلق بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، يمثلون شمال آيرلندا، كانوا تحدثوا عن رفع قيمة التعويضات دون التطرق نهائيًا لاستغلال الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، التي تقدر قيمتها بـ9.5 مليار إسترليني.

وقال النواب في بيان أصدروه في وقت متأخر، مساء أول من أمس، إن "متابعة مشروع القانون المقدم لمجلس العموم البريطاني، وإجهاضه قضية وطنية بامتياز، ولا مجال للمناورات أو المكاسب السياسية فيها"، مشيرين إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة الليبية لرفض هذا المشروع، "ليست كافية لأن هناك من يتهاون في هذا الملف من الليبيين ويتاجر به لمصالحه السياسية، لذا وجب قطع الطريق على الجميع".

وتابع البيان "بالإضافة للجهود المحلية المتمثلة في مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني، التي قد تنصفنا تاريخيًا، لكن قد لا تمكن من استعادة الأصول المجمدة، يجب أن نسعى جميعًا نوابًا ومهتمين لتقديم مشروع قانون، يقضي بتعويض الليبيين المتضررين من بريطانيا، سواء عن الألغام التي زرعت في الأراضي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية، أو خلال فترة الانتداب التي دامت 10 سنوات، أو المدنيين الذين قضوا في هجمات (الناتو)، ومشاركة المملكة المتحدة فيها".

ورأى النواب، ومنهم أسامة الشعافي وفوزية أبو غالية وعائشة شلابي وعبد القادر هيبة وربيعة أبوراس، أن هذا المشروع المستهدف "يستند على مبدأ مستقر في العلاقات بين الدول، وهو (المعاملة بالمثل)، خصوصًا أن المشروع المقدم لمجلس العموم البريطاني يفتقد إلى سند حقوقي واضح، وهذه الخطوة سوف تكون سابقة تحسب للدولة الليبية".

وقالت النائبة فوزية أبو إن هذه "الدعوة يتبناها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وتستهدف الدفاع عن الأصول المجمدة في بريطانيا، وحقوق الليبيين الذين قتلوا جراء زرع الألغام وتحت قصف ضربات حلف الأطلسي (ناتو) للبلاد".

وسبق أن أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "رفضه القاطع اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري". وقال في بيان خلال إثارة الأزمة إنه يرفض أي تشريع، أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه. "فالقرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع ملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة".

لكن السفير البريطاني لدى ليبيا قال إنه من الصعب تمرير القانون الذي تبناه "قلة من أعضاء مجلس العموم، يمثلون شمال آيرلندا"، وقال عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارًا في هذا الشأن، وما يشاع عند عامة الناس حول كون هذا الأمر هو موقف الحكومة البريطانية، ليس صحيحًا"، مبرزًا أن المتضررين من دعم معمر القذافي للجيش الآيرلندي تم تعويضهم في عهده بالتواصل مع أميركا.

واتساقًا مع حديث بيكير، أكّدت وزارة الخارجية الليبية التابعة للمجلس الرئاسي حينها، أن "الحكومة البريطانية لا تؤيد المشروع المطروح، وتعلم أن اتفاقات ملزمة سبق توقيعها بين الدولتين يجب احترامها، وأن الأرصدة محمية وفق القانون"، لافتة إلى "وجود تحركات دبلوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي، واتصالات بالمنظمات الإقليمية للتأكيد على حق

الشعب الليبي"، غير أن مجموعة النواب الذي يحشدون لسن قانون لتعويض المدنيين الليبيين دعوا "كل من لديه مقترح قانون، أو أفكار قابلة للتطبيق، من قانونين وأكاديميين ومنظمات ومؤسسات مهتمة بقضية الألغام التي خلفتها الحروب السابقة في البلاد ومقتل المدنيين خلال هجمات حلف الناتو، أن يتقدم بمقترحاته لأخذها في الاعتبار قبل الإعداد لمشروع القانون المستهدف".

وتفيد تقارير إعلامية محلية وغربية بأن القذافي واجه اتهامات بتمويل عناصر الجيش الآيرلندي بالأسلحة، بينها ألف بندقية هجومية وقنابل سوفياتية الصنع، وألغام وأسلحة مضادة للطائرات، ومادة "سميتكس" الكيميائية استخدمها في تنفيذ هجمات داخل بريطانيا في أعوام 1987 في إينسكلين، و1993 في أوريغتون، و1996 في لندن دوكلانس، أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الأبرياء.

ونقلت عن صحيفة "ذا صن" أنه على الرغم من تعويض أسر ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي من الأميركيين والفرنسيين والألمانيين، فإن أسر الضحايا والمصابين البريطانيين، وعددهم 300 شخص، لم يحصلوا على أي تعويضات وتم إنكار حقهم فيها.

وتقدر قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2012.