دولة الإمارات تحتل المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر القوة السياسية

احتلت دولة الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر القوة السياسية، الذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية لمؤشر "أفضل دول العالم 2019" الذي أصدرته شبكة U.S. News & World Report الأميركية، بالتعاون "معهد وارتون" التابع لـ"جامعة بنسلفانيا" الأميركية ومؤسسة Y&R›s BAV البحثية، إضافة إلى أنها حافظت على صدارتها عالمياً في عنصر الدول الصاعدة، لتحتل المرتبة ال 23 في الترتيب العام، بتحقيقها 5.9 نقطة مقارنة ب 5.1 نقطة سجلتها العام الماضي، متصدرة بذلك ترتيب دول المنطقة للعام الثالث على التوالي.

أقرأ أيضًا:  الشيخ محمد بن راشد يوجّه بإطلاق اسم "إكسبو" على شارع "جبل علي لهباب"

ويقيس مكون القوة السياسية الرئيسي الذي سجلت فيه الدولة 4.9 نقطة، وتقدمت فيه على دول مثل كندا وإيران وتركيا وأستراليا والهند وإسبانيا وغيرها، قوة السياسة الخارجية للدولة وقوة قيادتها، فضلاً عن النفوذ الاقتصادي الذي تتمتع به، ومدى تصدرها للأخبار حول العالم وثقة المجتمع الدولي فيها، إضافة إلى ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو المكون الذي تصدرته الولايات المتحدة وتبعتها كل من روسيا والصين وألمانيا والمملكة المتحدة على التوالي، فيما حلت السعودية في المركز التاسع في هذا التصنيف.

ويتألف عنصر الدول الصاعدة الرئيسي الذي تصدرته الإمارات عالمياً وسجلت فيه 10 درجات هي النقاط الكاملة للمؤشر الفرعي، من عدد من العناصر الفرعية التي تتضمن التنوع الاقتصادي، والتميز السياسي والاقتصادي، والديناميكية الاقتصادية، مسجلة 9.1 نقطة في عنصر التأثير الاقتصادي، فضلاً عن احتلالها المرتبة ال 16 عالمياً على مكون التأثير الثقافي الرئيسي، بتسجيلها 4.3 نقطة، وهو المكون الذي يقيس التأثير الثقافي للدولة وحفاظها على تراثها. 

كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في سهولة الحصول على الوظيفة، والمرتبة ال 26 في الشفافية، وال 31 في جودة التعليم. وفي المكون الرئيسي الخاص بريادة الأعمال، تقدمت الإمارات من المركز ال 23 إلى المرتبة ال 20 عالمياً بتسجيلها 4.8 نقطة مقارنة بالعام الماضي، متصدرة بذلك أيضاً دول المنطقة، وهو المكون الذي يعنى بقياس عدد من العناصر التي تتضمن سهولة النفاذ إلى رؤوس الأموال، وتطور البنى التحتية وشفافية أنشطة الأعمال والابتكار والخبرات التقنية والأطر القانونية المنظمة للأنشطة التجارية، فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى إقليمياً، وال 26 عالمياً في تصنيف جودة الحياة الرئيسي الذي يقيس عدة عناصر تتضمن جودة سوق العمل وتوفر الوظائف، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وضيق الفجوة بين المداخيل، والرفاهية، وتطور النظام التعليمي والصحي، كما احتلت الدولة صدارة الترتيب إقليمياً والمرتبة ال 35 عالمياً في المكون الرئيسي الخاص بالمواطنة.

وقال التقرير إن دولة الإمارات تقارع في قوتها الاقتصادية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، الدول الأوروبية ذات الاقتصادات المتقدمة، علاوة على أنها تعد موطناً للتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأضاف التقرير أن القوة والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة، وحكمة قيادتها السياسية، مكنتها من تفادي موجة العنف. 

وتقدمت الدولة في الترتيب العام للمؤشر والذي تصدرته سويسرا وتبعتها كل من اليابان وكندا وألمانيا على دول كبرى مثل البرتغال وروسيا وماليزيا وتركيا والمجر وكرواتيا وغيرها، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثامن، والسعودية في المرتبة ال 32 عالمياً.

قد يهمك أيضًا: 

عاصفة ترابية في طريقها للإمارات تستمر حتى الاثنين المقبل

دولة الإمارات تمنح أولى التأشيرات طويلة الأمد للعلماء الموهوبين والمبدعين