إيران تبدي رغبتها في إزالة “الغموض والشكوك” بشأن برنامجها النووي مع التأكيد أنها لن تفاوض تحت “الضغط والترهيب”

أعربت إيران الخميس عن رغبتها في إزالة “الغموض والشكوك” بشأن برنامجها النووي، مع تأكيدها أنها لن تفاوض تحت “الضغط والترهيب”، وذلك خلال استضافتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي رأى أن “العمل المشترك” مع طهران “يبعدنا عن الحرب”.

وتعتبر المحادثات في طهران مع مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل إلى البيت الأبيض. واعتمد الرئيس الأميركي خلال فترة ولايته الأولى (2017-2021) سياسة “ضغوط قصوى” على إيران تمثّلت بالانسحاب الأحادي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي وفرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان خلال لقائه غروسي “كما أثبتنا مرارا حسن نياتنا، نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا”، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الإيرانية.

من جهته، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي كان عام 2015 كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات مع القوى الكبرى التي أفضت الى إبرام الاتفاق النووي، “نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب”، وفق ما قال على منصة إكس.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أن “أي قرار تدخلي (من الوكالة الدولية) في الشؤون النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف يخضع لتدابير مضادة فورية”، في إشارة إلى قرار محتمل من لندن وبرلين وباريس في مجلس محافظي الوكالة الذي يعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

– تجنب “الحرب” –

من جهته، قال غروسي إن تحقيق “نتائج” من الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي الذي يثير قلق دول غربية وإسرائيل، ضروري لخفض التوتر.

وصرّح “من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع (…) ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب”.

وأكد “يجب ألا تتعرّض المنشآت النووية الإيرانية للهجوم”، وذلك بعد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين من أن طهران باتت “أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية”.

وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وتنفي طهران بشدة أن تكون لديها طموحات نووية عسكرية.

إلا أن ترامب أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة بعد سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018. وردّت طهران ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّع برنامجها النووي بشكل كبير.

ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المئة، وهو مستوى قريب من 90 بالمئة المطلوب لتطوير سلاح ذري.

في هذا السياق تندرج زيارة غروسي إلى إيران بعد أولى هذا العام في أيار/مايو.

وأعلن غروسي أنه سيزور الجمعة منشأتي فوردي ونطنز النوويتين لـ”تكوين تصوّر كامل لتطور البرنامج” النووي الإيراني.

وأكدت الولايات المتحدة الخميس أنها تنتظر تغييرا في “سلوك” طهران لا مجرد أقوال، بعدما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن رغبة بلاده بـ”إزالة الغموض والشكوك” بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فيدانت باتل “في نهاية المطاف، ما نريد أن نراه من إيران هو تغيير فعلي في السلوك والخطوات، لا مجرد مؤشرات أو تلميحات الى أمر ما”.

أضاف للصحافيين “نريد ضمان ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، وسنواصل استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لتحقيق هذا الهدف، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن الملياردير إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين إيرانيين لم تسمّهما قولهما إن اللقاء بين أغنى رجل في العالم والسفير أمير سعيد إيرواني كان “إيجابيا”.

وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري الاثنين.

ولم يؤكد فريق ترامب أو بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اللقاء على الفور.

وفي حال تأكيده، فإنه يبعث إشارة مبكرة إلى أن ترامب جاد بشأن إجراء حوار مع إيران وعدم الركون إلى النهج الأكثر تشددا الذي يفضله العديد من المحافظين في حزبه الجمهوري وكذلك إسرائيل.

خفّضت إيران من تعاونها مع الوكالة الذرية منذ العام 2021، وفصلت بعض كاميرات المراقبة في المنشآت، وسحبت اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة.

في عام 1970، صادقت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تلزم الدول الموقعة بالإعلان عن موادها النووية ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد طرح العديد من المسؤولين الإيرانيين علنا في السنوات الأخيرة احتمال تطوير قنبلة ذرية كأداة ردع، في سياق التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.

وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتولى السلطة منذ عام 1989 ويعد صاحب القرار النهائي في القضايا الحساسة للبلاد، وخاصة الملف النووي، قد اعتبر في فتوى دينية نشرت قبل أعوام، أن استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الذرية “حرام”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :