صندوق أبوظبي للتقاعد يبدء في بث سلسلة حلقات درامية توعوية خلال شهر رمضان المبارك

بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد في بث سلسلة حلقات درامية توعوية، على صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف إرشاد وتوعية متعاملي الصندوق بأهم مواد وبنود قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، في إطار درامي مشوّق.

وأوضح الصندوق أن سلسلة الحلقات الدرامية، التي تحمل اسم "كيف أحلها؟" عبارة عن حلقات مُصوّرة قصيرة تُناقش أهم المواقف التي قد يقابلها المؤمّن عليهم خلال رحلتهم المهنية، ويحتاجون فيها إلى المساعدة والإرشاد، لافتاً إلى أن الحلقات الجديدة تهدف إلى توعية المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها لهم الصندوق لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على التخطيط لمسارهم المهني مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحملة التوعوية "الرمضانية" تتضمّن 4 حلقات تتناول موضوعات متنوّعة في قالب درامي شيّق، تنتهي كل حلقة منها بطرح سؤال للمتابعين من فئات المتعاملين المختلفة، بهدف إشراكهم في محاولة مساعدة الشخصية الرئيسة في الحلقة، وإيجاد حلول للمواقف التي يواجهها، من خلال بنود قانون التقاعد أو من خلال خدمات الصندوق المتوفّرة على منصاته لمختلفة.

وأفاد الصندوق بأن كل حلقة من الحلقات الأربع ستكون بمنزلة انطلاق لحملة توعوية مٌصغّرة حول موضوع الحلقة، يتم خلالها تقديم شرح مفصل لكل أحكام وضوابط القانون الواردة في موضوع الحلقة.

وأكد سعادة خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، سعي الصندوق المتواصل لرفع وعي الموطنين المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد بطرق مبتكرة لحفظ حقوقهم ومساعدتهم على التخطيط لمسارهم المهني حالياً أو مستقبلاً.

وجدّد حرص الصندوق على القيام بدوره في توعية المواطنين المسجلين لدى الصندوق عبر الحملات الإعلامية والوسائل المبتكرة التي تبسط مواد قانون التقاعد.

وكشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن تطبيق قرار الحد الأدنى لسن تقاعد المؤمّن عليه، الوارد في التعديلات الجديدة لقانون التقاعد لإمارة أبوظبي (55 عاماً)، سيكون تدريجياً بمعدّل ستة أشهر كل سنة، بحيث يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 55 عاماً، بحلول عام 2044، بعد 20 عاماً من تاريخ صدور القرار.

وأكد الصندوق أن التعديلات الجديدة لم تُقر أي زيادة إضافية على نسبة الاشتراكات التقاعدية الحالية للمؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة، والبالغة 5% من الراتب الخاضع للاستقطاع، على أن تكون نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الجُدد، الذين سيتم تسجيلهم لدى الصندوق بعد تاريخ صدور التعديلات الجديدة 11% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

وتفصيلاً، أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن التعديلات الجديدة المشمولة بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، التي تستهدف تحقيق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، من خلال استحداث امتيازات جديدة، تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يشمل المؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمّن عليه المسجل حالياً لدى الصندوق، بحقّه في احتساب معاشه عن مدة خدمته حسب النظام السابق، إضافة إلى المنافع التأمينية الأخرى التي اكتسبها في ظل نظام التقاعد قبل التعديل.

وأعلن صندوق التقاعد، الجمعة الماضي، إجراء تعديلات على قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، تضمّنت استحداث منظومة تقاعد مرنة تتماشى مع احتياجات المؤمّن عليهم الوظيفية والاجتماعية، أهمها زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، وكذلك إمكانية الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، تساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع، على أن يصبح بإمكان المؤمّن عليه في هذه الحالة، زيادة هذه النسبة بـ2% سنوياً عن كل سنة خدمة إضافية، حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل.

وأبلغ الصندوق «الإمارات اليوم» بأن التعديلات الجديدة لم تُقر أي زيادة إضافية على نسبة الاشتراكات التقاعدية الحالية للمؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة والبالغة 5% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وأبقت على نسبة الاشتراكات التي تُسدّدها جهات العمل كما هي، بواقع 15% من الراتب الخاضع للاستقطاع، لافتاً إلى أن الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الجُدد الذين سيتم تسجيلهم لدى الصندوق بعد تاريخ صدور التعديلات الجديدة، ستكون 11% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

وكشف الصندوق أن تطبيق قرار الحد الأدنى لسن تقاعد المؤمّن عليه - الوارد في التعديلات الجديدة - البالغ 55 عاماً، سيكون تدريجياً بمعدل ستة أشهر كل سنة، بحيث يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 55 عاماً بعد 20 عاماً من تاريخ تطبيق القرار، موضحاً أنه اعتباراً من العام الأول لتطبيق التعديلات (العام الجاري) سيكون الحد الأدنى لسن التقاعد 45 عاماً، شريطة استكمال المؤمّن عليه 25 سنة خدمة، فيما يزداد الحد الأدنى لسن التقاعد العام المقبل ليصبح 45 عاماً ونصف العام، وفي عام 2025 يصبح 46 عاماً، إلى أن يصل إلى 55 عاماً بحلول 2044.

وأشار الصندوق إلى أن التعديلات الجديدة تسمح للمؤمّن عليه بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في الإسهام في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول، مؤكداً أن المؤمن عليهم المستوفين لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، يكونون مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التي يوفّرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.

قد يهمك ايضاً

صندوق أبوظبي للتقاعد ينجز جميع عملياته عن بعد

"أبوظبي للتقاعد" تُعلن ارتفاع نسب المواطنات العاملات إلى ثلاثة أضعاف في 19 عامًا