أنور قرقاش يؤكد أن ساعة الحقيقة اقتربت وإنه يتوجب على "الشقيق" اتخاذ قرار

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن "ساعة الحقيقة" اقتربت وإنه "يتوجب على الشقيق اتخاذ قرار"، في إشارة الى قطر وأزمة قطع العلاقات معها، وتسليم الدوحة قائمة من المطالب تنتظر المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر الرد عليها بحلول نهاية المهلة الزمنية المحددة.

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر": "المتابع لأزمة الشقيق يلاحظ تحرك تيار الإخوان ورفاق الطريق، الولاء ليس للأوطان بل للأحزاب ولتغيير النظم وثروة الشقيق وأوهامه طريق هؤلاء.. تحركت الأقلام والأجندات الحزبية تسعى إلى أَذى الشقيق، تسلخه عن محيطه، همها مصدر تمويلها ومشروعها، تدافع وتهاجم مدركة أنها معركتها الأخيرة."

وتابع الوزير الإماراتي: "وابتعد عن المعركة الدائرة مواطني الشقيق، مدركين عواقب عزلتهم عن محيطهم متعففين عن معارك الطواحين مع أشقائهم، وتعالى صوت الحزبي والأجير.. ومن الملاحظ سوء التقييم والتدبير عند دوائر قرار الشقيق، فهل بالإمكان أن تربح معركة الصخب والصراخ الإعلامي وتخسر أهلك ومحيطك وضمانك الحقيقي؟" واستطرد قرقاش في تغريدات أخرى: "والغريب، ولعله ليس بالغريب، أن اصطفاف الإخوان كما توقعناه، ضد أهلهم وأوطانهم، مجرد دمى وحناجر موظفة لمشروع حزبي هدام، موقف الإخوان في خزيه متوقع."

وقال قرقاش: "طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه لأجندة حزبية تسعى للفوضى في عالمنا العربي، نقول له كفى، عد لرشدك، أو اختر طريقك دوننا.. وقد قاربت ساعة الحقيقة ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل."

يُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة مؤلفة من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، كان من بين أبرزها: إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وذكرت تحديداً جماعة "الإخوان المسلمين" إلى جانب جماعات أخرى، ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع

وأمهلت الدول الأربع قطر 10 أيام للموافقة على قائمة المطالب التي أعلنت الخارجية القطرية استلامها رسمياً الجمعة الماضية، وإلا تُصبح القائمة لاغية.