يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات المتحدة والعالم

تحتفل دولة الإمارات بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني التي تصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقرير لها عن "إنجازات الدبلوماسية الإماراتية في مجال المساعدات الإنسانية" لمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن هذا اليوم زايد للعمل الإنساني تلاحم أبناء الإمارت حول قيادتهم الرشيدة لاستذكار مآثر الشيخ زايد والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرته الفريدة وغير المسبوقة في العطاء والبذل وإبراز دولة الإمارات الرائد في مشاريع الوقف الخيري الإنساني لكل الأعراق والأديان.

ويمثّل يوم زايد للعمل الإنساني أيضا علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات ومناسبة لاستذكار إنجازات الدبلوماسية الإماراتية على صعيد العمل الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها الإمارات للدول الشعوب الأخرى.

ويعد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رمزا للعمل الإنساني لما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء، عززت من مكانة الإمارات باعتبارها نموذجا عالميا يحتذى في مجال العمل الإنساني والتنموي.

وعرف عن الشيخ زايد طوال حياته حب الخير والاهتمام بالأعمال الإنسانية والخيرية وقدم الكثير من العطاء، وسجل الكثير من الإسهامات البارزة في مجال العمل الإنساني، وقال: " إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا".

ومع قيام دولة الإمارات، اتسع نطاق العمل الخيري للشيخ زايد ليشمل جميع أنحاء العالم وبلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي أمر بتوجيهها منذ عام 1971 حتى 2004 واستفادت منها 117 دولة نحو 90.5 مليار درهم وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية والتعاون الدولي آنذاك.

ولعل من البديهي القول إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها ولا بالبقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة، بل تراعي، في المقام الأول، الجانب الإنساني، الذي يتمثل في احتياجات الشعوب.

ومع مرور الوقت، أصبح العمل الإنساني في الإمارات العربية المتحدة أسلوب حياة، ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكا حضاريا تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، مثلها الأعلى في ذلك القائد المؤسس لدولة الإمارات.

واستمرت دولة الإمارات في سيرها على نهج الخير والعطاء بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إرث من الإنجازات
وترجمة لهذه الرؤية والقيم التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان، تمكنت دولة الإمارات تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من تحقيق العديد من الإنجازات على هذا الصعيد، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها مؤخرا لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وخلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الامارات 19.32 مليار درهم " 5.26 مليار دولار" بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016.

وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت في شكل منح لا ترد "بنسبة 54%" وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

كما تميزت المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية بأن أكثر من 94% منها تمت على شكل مساعدات تنموية بقيمة 18.3 مليارات درهم في عام 2017 تم توجيه 68% من قيمتها لصالح قطاع دعم البرامج العامة بقيمة 12.38 مليار درهم لمساعدة حكومات الدول على الوفاء بنفقاتها العامة والحفاظ على موازين مدفوعاتها، إلى جانب تعزيز استقرارها النقدي والمالي ومناخ الاستثمار فيها وتوفير فائض يتم توجيهه لخدمة أهداف تنموية أخرى بخططها التنموية وبخاصة بدول مثل اليمن والأردن والمغرب والسودان والسلطة الفلسطينية وصربيا.

من جهة أخرى أسهمت المساعدات الإماراتية في سد الفجوات الكبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول النامية من خلال البرامج الموجهة للتنمية الحضرية والبنية التحتية للنقل وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية الإقليمية فإن دولة الإمارات ما زالت تواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات وتخصص المصادر التمويلية اللازمة لدعمها.

وتتزامن هذه الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال المساعدات الخارجية مع احتفالات دولة الإمارات بمئوية زايد وإعلان عام 2018 عام زايد، وهي في الوقت نفسه تعد مؤشرا أعلى أن الدولة تعمل وفق رؤى وخطط واضحة تهدف إلى تحسين الأثر المنشود للمساعدات سواء أكان من أجل تخفيف وطأة الوضع الإنساني أو في تنمية المجتمعات الهشة والضعيفة من خلال مشاريع مستدامة تتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة والأجندة الدولية 2030 والتي ركزت على قطاعات واضحة ومحددة منها مكافحة الجوع والفقر وتمكين النساء والفتيات.​