مبارك يستعد للخروج ووضعه تحت الإقامة الجبرية في استراحة خاصة بالجيش

يستعد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، للخروج من سجن طرة، صباح الخميس، بعد حبسه أكثر من عامين احتياطيًا على ذمة 3 قضايا مختلفة، تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي. وكشفت مصادر سياسية بارزة، لـ"مصر اليوم"، أن قوات الجيش ستتولى تأمين الرئيس السابق حسني مبارك، وستنقله إلى أحد الاستراحات الخاصة بالقوات المسلحة لوضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد قرار نائب الحاكم العسكري، الأربعاء، وذلك على غرار الرئيس السابق محمد مرسي.
وأضافت المصادر، أن "الرئيس السابق لا يملك ما يمكن العيش فيه سوى شقة (إيجار قديم) في منطقة مصر الجديدة، وهي التي تمكث فيها الآن قرينته سوزان مبارك، وأن وجود مبارك في هذه الشقة قد يتسبب في محاولات قتله أو الانتقام منه من قبل بعض شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، الرافضين لخروجه وكانوا يطمحون في القصاص لذويهم من الشباب".
وأطلق نشطاء مصريون وحركات ثورية، الخميس، حملة للمطالبة بمحاكمة مبارك، الذي يتوقع أن يغادر السجن خلال ساعات ورموز نظامه أمام محكمة ثورية، حيث دعا كل من منظمة "الاشتراكيين الثوريين" وحركة "شباب 6 أبريل" إلى "تدشين الحملة بتظاهرة، الجمعة، أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة".
وقالت منظمة "الاشتراكيين الثوريين"، في بيان لها، "إن الحملة تأتي لرفض الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن برأه القضاء من غالبية التهم المنسوبة إليه، في حين لا يجد القضاء غضاضة في إصدار الأحكام على الثوار سواء في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أو في عهد المجلس العسكري من قبله، وأنه رغم أن معظم أحكام البراءات التي صدرت في صالح رموز النظام السابق (نظام مبارك) جاءت في عهد حكم جماعة (الإخوان المسلمين)، إلا أن النظام الحالي استغل الفرصة، لكي يدفع ناحية الإفراج عن رموز نظام مبارك كلهم، تمهيدًا لعودة دولة مبارك العميقة بأجهزتها القمعية كلها، من شرطة وقضاء فاسد وأمن دولة".
وأكدت الحملة، أن "هدفها هو خلق ضغط شعبي، من أجل إنشاء محاكم ثورية يحاكم أمامها مبارك ورموز نظامه، وأن الموضوع كله سياسي وليس قانوني، فالجميع يعرف أن القوانين الحالية عاجزة عن محاكمة مبارك ورموز نظامه، ولن يتحقق القصاص لشهداء الثورة إلا بمحاكمات ثورية".
وقد قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة، قبول استئناف محامي الرئيس السابق حسني مبارك، فريد الديب، في قضية "هدايا الأهرام"، وتم إخلاء سبيله ولم يكن على ذمة قضايا أخرى، مما أدى إلى خروجه بشكل نهائي من السجن.
وخاطبت النيابة العام، الخميس، مصلحة السجون المصرية، بإنهاء حبس مبارك احتياطيًا على ذمة قضايا متهم فيها، حيث قال المستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا أحمد البحراوي، في بيان رسمي، "إن النيابة خاطبت الخميس مصلحة السجون، ردًا علي الإخطار المُقدم من المصلحة، بشأن صحة الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك".
وأكدت النيابة في مخاطبتها للسجون، أن "الإفراج صحيح، حيث أنه أمضى مدة الحبس الصادرة له، وأن الإفراج يمثل تنفيذًا لحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، وأن مبارك غير مطلوب ضبطه وإحضاره، أو صادر أي قرارات بحبسه على ذمة قضايا أخرى في الوقت الحالي".
 ورصد "العرب اليوم" احتشاد العشرات من مؤيدي مبارك أمام منطقة سجون طرة، في انتظار خروجه والإفراج عنه، في محاولة للاحتفاء به بعد عامين من السجن على ذمة قضايا مختلفة، وحملوا صورة له بالزي العسكري والمدني، وهتفوا بهتافات مؤيدة له تعرب عن حبهم له.
وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بشأن سجن طرة، الخميس، وقامت بمنع مرور السيارات والأشخاص، وانتشر عدد من مدرعات القوات المسلحة والعشرات من أفراد الأمن المركزي وناقلات الجنود في محيط المنطقة المركزية لقطاع السجون في طرة (شمال القاهرة).
وقامت القوات المسلحة بعمل تحويلات مرورية لتسيير حركة السيارات في الطرق المؤدية لمنطقة سجون طرة، وناشدت الأشخاص المؤيدين للرئيس السابق بعدم افتعال أي حالات من الهرج أمام السجن، أو إثارة الفوضى والقلق لأن هذه المنطقة عسكرية، ويجب الالتزام بقواعدها.