مصر تنتقد قرار الولايات المتحدة بتأجيل تسليمها المعدات العسكرية

انتقدت وزارة الخارجية المصرية، قرار الولايات المتحدة الأميركية بتأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية، ووصفته بـ"القرار غير الصائب من حيث المضمون والتوقيت"، مؤكدة اهتمام مصر باستمرار العلاقات الطيبة مع واشنطن، مع سعيها لتأمين حاجاتها الحيوية من بدائل أخرى.وأكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، في بيان صحافي، الخميس، أن "تأجيل الولايات المتحدة لتسليم مصر معدات عسكرية يطرح تساؤلات جادة بشأن استعداد واشنطن توفير الدعم الإستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خصوصًا في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، وأنه بصرف النظر أنها إجراءات موقتة، ولا تشمل قطعًا أو خفضًا للمساعدات، قد صاحبها تأكيدات أميركية عن استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر".وشدد السفير عبدالعاطي، على أن "مصر يهمها أيضًا استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وأنها ستتخذ قرارتها في ما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة، ومن دون مؤثرات خارجية، وستعمل على ضمان تأمين حاجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم، خصوصًا في ما يتعلق بأمنها القومي".
وكشفت مصادر عسكرية مسؤولة، لـ"العرب اليوم"، أن قرار واشنطن بتأجيل تسليم المعدات العسكرية إلى مصر، هو قرار "موقت"، إلى حين الانتهاء من خارطة الطريق، وضمان سير مصر على الطريق الديمقراطي، بحسب القانون الأميركي.
ونفت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، تأثّر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل بهذه القرارات، التي لا تعتبر قرارات نهائية بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية، مؤكدة أن "القرار أداة ضغط على السلطات المصرية، للعودة إلى المسار الديمقراطي في أسرع وقت، وأن الولايات المتحدة تعلم جيدًا أن مصر في أمسّ الحاجة إلى المعدات العسكرية الثقيلة، والتي تدعم القدرات القتالية لدى الجيش المصري، وتعتبرها وسيلة ضغط، وإنما في الوقت الراهن هناك بدائل ستلجأ لها مصر في أقرب وقت، بعد اتخاذ مثل هذه القرارات المُتسرعة".
جدير بالذكر أن مصر تحصل على معونة عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتكون في صورة أسلحة ومعدات ثقيلة وليس أموال نقدية، فيما تحصل على معونة اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار سنويًا، تتجه إلى مجالات الاقتصاد الخاص وأنشطة المجتمع المدني