"الوزراء"المصري يقررُ التوقيّع على الاتفاقيّة العربيّة لمكافحّة تمويّل "الإرهاب"

القاهرة – محمد الدوي انتهى اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ،الأربعاء، حيث خلص إلى  قرارات مهمة عدة بشأن الصحة والتطوير والتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف،  بينما تغيب عن الاجتماع وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المشير السيسي و وزير الخارجية السفير نبيل فهمي لسفرهما إلى  روسيا، وكان من أهم نتائج الاجتماع أن  وافق مجلس الوزراء على تصميم وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر في قطاع القصير/ مرسى علم بطاقة إنتاجية 1500م3/يوم بمبلغ 16 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال العاجلة لمشروعات الكهرباء بمحافظة المنوفية بمبلغ 15 مليون جنيه، فيما أقر مجلس الوزراء على زيادة قيمة عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنظام برك الأكسدة بمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح 422.240 مليون جنيه.
واعتمد المجلس تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية الصفا وعزبة زاوية بلتان ـ مركز طوخ ـ محافظة القليوبية بقيمة تقديرية 36 مليون جنيه، وكذلك البنود المستجدة بعملية توسعات محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة بمبلغ 30 مليون جنيه.
كما صادق المجلس على أعمال رفع كفاءة الطريق المؤدي إلى معدية شرق التفريعة أمام القرى السياحية بمبلغ 19 مليون جنيه، وكذلك عملية إنشاء كوبرى علوى بشارع مصطفى كامل يعبر ميدان الساعة بمحافظة الإسكندرية ضمن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري بقيمة تقديرية ب 45 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة وتطوير وتدعيم وإصلاح الفواصل الطولية والعرضية و الجزيرة الوسطى و الطريق الاسفلتي في المسافة من المريوطية على الدائري حتى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 2 كم بالاتجاهين بقيمة 36 مليون جنيه، وكذلك مشروع إنشاء محور ربط باب 54 بالطريق الدولي الساحلي بمبلغ 330 مليون جنيه.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على بذل الجهود اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وافق المجلس على تسوية النزاع بين الشركة الوطنية للبترول جنوب أبو زنيمة (ال تي دي)والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتضمنت أهم بنود التسوية  تمكين الشركة من استعادة كافة قطاعات التنمية الخاصة بمنطقة عقد تنمية مذهل ومنح الشركة مهلة قدرها 30 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماد التسوية في مجلس الوزراء للبدء في الانتاج التجاري من الزيت و تتنازل الشركة عن الحق في استرداد 40% من إجمالي قيمة المصروفات المعتمدة في 2012 لصالح الهيئة كما تتنازل الشركة عن كافة اجراءات التحكيم المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة سوهاج الموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 7.5 فدان للمنفعة العامة، وذلك لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب.
ونظراً لزيادة الكثافة المرورية على المحاور التي تربط المناطق الواقعة شرق النيل بالمناطق الواقعة غرب النيل بالقاهرة الكبرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة طريق محور روض الفرج لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع (الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق)، ويهدف تنفيذ هذا المحور إلى تخفيف الزحام عن محور 26 يوليو وكوبري أكتوبر ومنطقة المهندسين والقوسين الشرقي والشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ثم اعتمد مجلس الوزراء تنفيذ مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 316 لسنة 2004، لتكون مدة تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (3) سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك بما يحقق الاستقرار للقائمين على إدارة الهيئة حتى يتمكنوا من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لدفع العمل في مجال الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الاجتماع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، بحيث يتم تغليظ الغرامة المقررة على إلقاء مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام والأماكن غير المخصصة لإلقاء المخلفات مثل الميادين والأنفاق وعلى الكباري والجسور والسكة الحديد والأماكن الأثرية وفي مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
كما عرضت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم  تقريراً حول الانفلونزا الموسمية، حيث أشارت إلى أن عدد حالات الالتهاب الرئوي خلال هذا الموسم أقل منها في الموسم الماضي، ولكنها جاءت بصورة إكلينيكية أكثر شدة، مؤكدة على الاستمرار في أخذ اليقظة والحذر والرصد المستمر لتطور الحالات وانتشار الفيروس في المجتمع مع تعزيز حملات رفع الوعي لدى الجماهير وخصوصاً إجراءات الوقاية وطلب العلاج المبكر، وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالإنفلونزا الموسمية 342 حالة، وبلغت حالات الوفاة 44 حالة.
وأوضحت الوزيرة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع ، ومنها  تفعيل عمل اللجنة العليا للأنفلونزا برئاسة السيدة وزيرة الصحة، حيث عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 20 و 30 يناير كما قامت اللجنة ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بتقييم الوضع والتخطيط لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية وتنشيط الترصد للأنفلونزا والالتهاب الرئوي بكافة المستشفيات بصفة يومية للوقوف على الوضع الوبائي و المتابعة الدقيقة للفيروسات السائدة ودعم الترصد المعملي على مستوى المحافظات بشأن طرق سحب وحفظ ونقل العينات وتوزيع العقار الخاص بالعلاج (700 ألف علبة تاميفلو) على جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتوفير 100 ألف جرعة تطعيم للإنفلونزا الموسمية للفئات الأكثر عرضة للمرض والعدوى وتفعيل الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين فيما يخص الإنفلونزا.