مجلسُ الدولة المصري يضعُ الملاحظات النهائيّة على قانون الانتخابات الرئاسية

القاهرة – أكرم علي انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة المصري من وضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد انتهاء المداولات الخاصة التي آثارها المشروع، حيث وافق في اجتماعه على مقترح قسم التشريع بإبقاء شرط المؤهل العالي للمرشح للرئاسة، واستبعد الشرط الخاص بالحصول على 30 تأييد وثقة من أعضاء البرلمان، لغياب مجلس الشعب،  كما  تمسك مجلس الدولة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فيما قرر تعديل قانون مجلس الدولة بالنسبة للطعون على أن يطبق فقط في الطعون على قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة مجدي العجاتي في تصريح رسمي له مساء الاثنين، أن المجلس الخاص وافق في اجتماعه على مقترح قسم التشريع بإبقاء شرط المؤهل العالي للمرشح للرئاسة، واستبعد الشرط الخاص بالحصول على 30 تأييد وثقة من أعضاء البرلمان، لغياب مجلس الشعب، واكتفى بحصول المرشح على 25 ألف توكيل.
ووافق المجلس الخاص على المقترح الذي تقدم به قسم التشريع، وقرر تعديل قانون مجلس الدولة بالنسبة للطعون على أن يطبق فقط في الطعون على قانون الانتخابات الرئاسية، وتفصل فيه دائرة خاصة لا طعن عليها وهي دائرة طعون الانتخابات التي يرأسها المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة.
وتمسك مجلس الدولة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح القسم رأيه في هذه المسألة وأن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفة أكثر من مادة في الدستور.
كما اقترح القسم مادة بديلة لنص المادة "7" الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي، ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذه المسألة الهامة حرصا على استقرار المنصب وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة.
وبشأن  وجود خلافات بين قسم التشريع والقصر الرئاسي، أوضح المستشار العجاتى في تصريح له، أنه لا خلاف بين قسم التشريع وأياً من مؤسسات الدولة وأن جميع هذه المؤسسات تتكامل في أدوارها تحقيقا للمصلحة العامة وأن قسم التشريع يقوم بدوره الدستوري، وأبدى رأيه للجهة القائمة على التشريع وهى صاحبة القرار النهائي في تقرير ما تراه بشأن المشروع إعمالا لتلازم السلطة مع المسؤولية.
وفي حالة المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية يتعين أن يحصل المشرح على نسبة معينة من عدد المواطنين المقيدين في قاعدة البيانات وترك القسم تحديد هذه النسبة لرئاسة الجمهورية حتى لا يتحول الانتخاب إلى استفتاء.
وفضل القسم إعطاء لجنة الانتخابات الرئاسية قدر أكبر من المرونة في اختيار الجهة التي تقوم بإثبات تأييدات المواطنين بين مصلحة الشهر العقاري أو قلم كتاب المحاكم أو أي جهة أخرى تكلفها اللجنة بذلك.