محامي يطالب القضاء بإسقاط الجنسيّة المصريّة عن 12 من قيادات "الإخوان"

وجّه المحامي المصري سمير صبري 12 دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، بغية إسقاط الجنسية عن 12 من قيادات "الإخوان" البارزين، والهاربين خارج البلاد. وأوضح صبري في صحيفة الدعوى، التي اطلع "مصر اليوم" على نسخة منها، أنَّ "قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبين للمثول أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وترويع الآمنين، بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر".
وتضم الأسماء كل من المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، والهارب إلى قطر، حمزة زوبع، والقيادي في الجماعة الإرهابية، ووزير الإعلام السابق، والهارب إلى قطر، صلاح عبد المقصود، ووزير الاستثمار السابق والهارب في قطر يحيى حامد، وعضو مجلس شورى الجماعة، الهارب إلى جهة غير معلومة، أمير بسام.
وتشمل القائمة أحد شباب جماعة "الإخوان الإرهابية" أحمد المغير، والمعروف إعلاميًا بـ"رجل خيرت الشاطر"، والهارب إلى السودان، ونائب مرشد "الإخوان"، الهارب إلى لندن، جمعة أمين، فضلاً عن عضو الجماعة الهارب إلى السودان عبد الرحمن عز، وعضو مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، والمتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب "الحرية والعدالة"، والهارب إلى الولايات المتحدة الأميركية عبد الموجود راجح الدرديري، ومحلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية محمد عبد المقصود، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب عمرو دراج، وعضو مجلس شورى الجماعة عز الدين الكومي.
واعتمد المحامي سمير صبري، في دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لعام ١٩٧٥، وقدم المستندات التي تؤيد طلباته، وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.
ويواجه غالبية الوارد أسمائهم في الدعوى أحاكم قضائية، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين.