جواهر القاسمي تطرح "صندوق تمكين الفتيات" بهدف تأييد حقوق القاصرات

أطلقت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، "صندوق تمكين الفتيات"، الهادف إلى مناصرة حقوق الفتيات القاصرات في مختلف مناطق تواجدهن حول العالم، ودعم حقوقهن في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والأمن، والدعم الاجتماعي والنفسي، وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال الجسدي، بما في ذلك معالجة قضية زواج القاصرات والإتجار بالفتيات.

وستشرف مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، على إدارة المبادرات والمشاريع التي سينفذها الصندوق في المستقبل، إلى جانب فتح باب الدعم المؤسسي والمجتمعي عبر حملات التبرع، لدعم الصندوق، وتحقيق أهدافه، وتفعيل دوره في معالجة القضايا محل الاهتمام على النطاق العالمي.

ويهدف صندوق تمكين الفتيات، الأول من نوعه في المنطقة، إلى حماية الحقوق الأساسية للفتيات، والعمل على منع زواج الفتيات القاصرات، والاتجار بهن، ومنع عمالة الصغيرات من بينهن من خلال العمل على زيادة الوعي بحقوق الفتيات، والدعوة إلى تبني وتفعيل السياسات التي توفر لهنَ الحماية الكافية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأكدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن الآثار السلبية التي تترتب على المجتمع، نتيجة استغلال الفتيات وحرمانهن من حقوقهن الإنسانية، من خلال الزواج القسري للفتيات قبل بلوغهنَ السن القانونية، والاتجار بهنَ، وحرمانهن من التعليم، يؤدي إلى العديد من المشاكل المجتمعية ذات الآثار طويلة الأجل، من أبرزها الإضرار بالتركيبة الأسرية، وهدم الأسرة، ما يؤثر سلباً على جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت "إن الاهتمام بالفتيات ورعايتهن وتمكينهن لا يوفرالحماية لشريحة ضعيفة من المجتمع فحسب، بل يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك مستقبلاً، لأن فتيات اليوم هن أمهات الغد، فالأم هي العمود الفقري للأسرة، فضلاً عن أهمية دورها في تشكيل وبناء مجتمعات بأكملها، فالعنف والظلم ضد الفتيات وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، يخلَف إرثاً ثقيلاً على المجتمع على مدى أعوام طويلة".

وأضافت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، "تواجه بعض الفتيات القاصرات في مختلف أنحاء العالم أشكالاً متنوعة من الاضطهاد، تشمل الزواج القسري، والإتجار بهن، ومنعهن من التعليم، وهو ما يشكل أزمة كبيرة تتحمل تكاليفها الدول على المديين القصير والطويل، فالنساء هنً المعلمات والممرضات والطبيبات والمهندسات والقياديات، وحرمانهن من حقهن في الحصول على المعرفة يعني عرقلة مسيرة النهوض الثقافي والإنساني والحضاري للمجتمعات".

وتسعى مؤسسة القلب الكبير من خلال مبادرة "صندوق تمكين الفتيات" إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة هؤلاء الفتيات وغيرهن من ضحايا الظروف الاجتماعية السيئة، ليس من خلال توفير الفرص التعليمية والخدمات الصحية لهن فحسب، وإنما أيضاً عبر توحيد الجهود الدولية لتفعيل سياسات حماية الفتيات القاصرات ومعالجة الثغرات المتعلّقة باحتياجاتهن وبالتحديات التي تواجههن.

ووفقاً لإحصاءات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشكّل النساء والفتيات نسبة 70٪ من مجموع الحالات المعروفة لضحايا الإتجار بالبشر حول العالم، في حين تشير أرقام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن نحو 700 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن حالياً قبل بلوغهن سن الرشد، وإذا استمر ذلك وفق المعدل الحالي، فإن الرقم سيرتفع إلى حوالي 950 مليوناً، بحلول عام 2030.

 وسيعمل الصندوق على الدخول في شراكات إقليمية وعالمية لتوسيع نطاق عمله، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفتيات المستهدفات، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية  بالفتيات، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان، وهو ما سيمكنه من تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الواعدة والمبتكرة التي تحدث التغيير المطلوب في حياة أولئك الفتيات.

 ويأتي الإعلان عن الصندوق في هذا العام الذي اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن يكون عاماً للخير، ليؤكد على أن نهج البذل والعطاء والسعي لمساعدة كافة فئات المجتمع، وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة، أصبح علامة إماراتية مسجلة، من أجل تعزيز الاستقرار وإرساء السلام في العالم.

 وكانت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قد أطلقت مؤسسة القلب الكبير رسمياً في حزيران/يونيو 2015، تزامنًا مع اليوم العالمي للاجئين، بعد إصدار قرار بتحويل حملة القلب الكبير إلى مؤسسة إنسانية عالمية، بهدف مضاعفة جهود تقديم العون والمساعدة للاجئين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، ما أضاف الكثير إلى رصيد دولة الإمارات الحافل بالعطاءات والمبادرات الإنسانية، وعزز من سمعتها إقليمياً ودولياً.